EN 
قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال جلسات الحوار الوطني، إن هناك العديد من الإشكاليات المتعلقة بالوصاية على المال وبقياس الأثر التشريعي للقانون المطبق منذ أكثر من 70 عاما ستتضح هذه الإشكاليات مع التغيرات الموجودة اقتصاديا واجتماعيا.
وتابعت أن هذه الإشكاليات تتلخص في الآتي هناك بطء في الإجراءات داخل نيابة الأسرة لشؤون المال وهناك أزمة وصعوبة في صرف المال إلا من خلال طلب مكتوب، ويتم تحديد جلسة حتى تصرف الأموال ويترك التقدير فيها للخبراء الموجودين هناك بغض النظر عن فكرة الفروق المجتمعية بين الأشخاص، وهناك أزمة أخرى وهو عدم مقدرة الولي على الطفل في صرف أموال في الحالات الحرجة مثل الأمور الطبية، مؤكدة لا أريد أن أزيد اليتيم يتما، وأن لديه أموالا وفي نفس الوقت لا يستطيع صرفها، وأيضا الإجراءات التي تتم لكي يستطيع القاصر إجراء عملية بيع هي إجراءات معقدة جدا وفي النهاية بتصل العملية إلى الفشل.
توصيات تنسيقية شباب الأحزاب
وأضافت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدمت بتعديل تشريعي فيه مجموعة من التوصيات مثل، أولا تبسيط الإجراءات التي تقدمها نيابة الأسرة لشؤون المال مع زيادة عدد النيابات في المحافظات استكمال رقمنة الأسرة لشؤون المال ليتم تقديم الطلبات الكترونيا لتسهيل الإجراءات ومواكبة سياسات الدولة في التحول الرقمي وأيضا نحتاج إلى تخصيص مبلغ مالي لكي يستخدمه الولي على الطفل في الحالات الحرجة، أيضا فصل نيابة الأسرة المختصة في الولاية على المال عن المحاكم العادية حرصا على نفسية القاصر، وأيضا نحتاج لعملية تبسيط الإجراءات في تغيير الولي على الطفل لأن هناك إجراءات معقدة نحتاج تبسطها ونحتاج إلى تقليل مدة الرد على الطلبات التي يقدمها الولي لطلب مبلغ مالي وخاصة في الأمور المعتادة والمكررة.
