EN 
قال جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة الأجور الذى تحدث عنها وزير المالية داخل قبة البرلمان هى تطبيق لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة رواتب الموظفين والتى تعكس حرصه على سرعة التدخل واستكمال سياسات الانحياز الدائم للمواطن البسيط.
زيادة الاجور لتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية
وأكد “أبو الفتوح” لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسى بشأن زيادة الأجور جاءت لتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على حياة المواطنين المعيشية، والمتابعة الدائمة عن كثب لشواغل الرأي العام المصري ومتطلباته، موضحا أنه سيكون له انعكاسه الإيجابي على حياة الأسرة المصرية وضمان مستوى معيشة لائق.
واوضح عضو مجلس الشيوخ أن تطبيق تلك الحزمة من القرارات لقيت حالة من الارتياح والطمأنينة لدى نفوس البسطاء والطبقات الكادحة، بما تضمنته من مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية لتحسين الدخل بإعمال أدوات الحكومة بغية تخفيف آثار ارتفاع الأسعار بإقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين خلال الآونة الماضية وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيها.
وقال النائب أن توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الأجور تحدث حالة من التوازن والاستقرار الاجتماعي لتساهم الزيادة في احتواء آثار الموجة التضخمية العالمية، علاوة على سلسلة من الإجراءات شهدتها الدولة على مدار العام الماضى والجاري لترسيخ العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة
وتجدر الإشارة الى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة لكافة الدرجات الوظيفية والحد الأدنى بالموازنة بالسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ منها زيادة بن الأجور من ٤١٠ العام المالي الحالي إلى ٤٧٠ مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة وزيادة ال٣٠٠ جنيه الجديدة في نوفمبر الماضي بتكلفة للموازنة ٨ مليارات جنيه.
