EN 
استدعت الحكومة الباكستانية، مساء الأربعاء، الجيش للمساعدة في مواجهة أعمال عنف شديدة اندلعت في أعقاب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، محذرة المحتجين من أي هجمات أخرى على منشآت الدولة.
ولقي 5 على الأقل حتفهم في أعمال عنف أججت الاضطرابات في الدولة الواقعة جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، وسط أزمة اقتصادية حادة، وتأجيل خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر.
وكانت السلطات ألقت، أول أمس الثلاثاء، القبض على خان -الزعيم السياسي الأكثر شعبية في باكستان في استطلاعات الرأي- بسبب قضية احتيال تتعلق بأراضٍ، مما دفع أنصاره لاقتحام عدد من المباني العسكرية ونهب منزل مسؤول بارز في الجيش بمدينة لاهور شرق البلاد.
وهاجم المتظاهرون مباني وأصولًا حكومية وأضرموا النار فيها، وقالت الحكومة، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على طلبات من اثنين من الأقاليم الأربعة في باكستان -البنجاب وخيبر باختون خوا وهما معقلا خان - ومن العاصمة إسلام أباد لنشر قوات.
وأصدر الجيش بيانًا، قال فيه إنه حافظ على ضبط النفس خلال أعمال العنف السابقة، لكن أي هجمات أخرى ستستهدفه أو وكالات إنفاذ القانون أو منشآت وممتلكات الدولة، "ستقابل برد شديد".
اتهام خان
وقال المستشار الحكومي عطاء الله تارار، إنه مع اندلاع الاحتجاجات في الشوارع، أحالت محكمة باكستانية خان (70 عامًا) إلى مكتب المحاسبة الوطني، هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في باكستان، ليخضع للمزيد من الاستجواب لثمانية أيام.
ونجم الكريكيت الدولي السابق محتجز الآن في دار ضيافة تابع للشرطة في إسلام اباد.
ووجهت محكمة باكستانية أخرى، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام لخان تضمنت بيع هدايا الدولة خلال السنوات الأربع التي قضاها في السلطة، بعد يوم من اعتقاله في قضية الاحتيال المنفصلة.
