برلماني: تطبيق عقود التحوط من تقلبات أسعار النفط بالموازنة الجديدة ضرورة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن تطبيق عقود التحوط  من تقلبات أسعار النفط بموازنة  العام المالي الجديد، خطوة ضرورية في ظل الاضطرابات العالمية، مشيرا إلى أنه سيساهم في تقليل الآثار السلبية علي الموازنة العامة وزيادة العجز،  موضحا أن الحكومة اعتمدت سعر برميل النفط بموازنة العام المالي القادم 2023-2024 بما يتراوح بين 80 إلى 85 دولارا للبرميل، لذلك أي زيادة عالمية تتخطي الـ 85 دولارا ستحمل الخزانة العامة أعباء إضافية تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

وأوضح "محسب"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن عقود التحوط ستوفر حماية لخزانة الدولة حيث تتحمل البنوك العالمية التي تم توقيع عقود التحوط معها الزيادة في تكاليف استيراد النفط حتي 90 دولارا البرميل، ما سيساعد على تحقيق مستهدفات عجز الموازنة في العام المالي القادم البالغة 7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وقال عضو مجلس النواب، إن هذا الإجراء يضمن عدم تكرار ما حدث في 2022 عندما  شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، على خلفية اضطراب خطوط الإمداد بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، موضحا أن ارتفاع دعم الوقود في مصر 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2022، أكثر من أربعة أضعاف ما أنفقته خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2022/2021، كما ارتفعت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/2021 إلى 59.6 مليار جنيه، من تقديرات الموازنة البالغة 18.4 مليار جنيه.

ويواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع الجاري، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث يلقي وزير المالية البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2023-2024، وتلقي وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  للعام المالي 2023-2024.

ويشهد المجلس ولجانه خلال المرحلة المقبلة مناقشة الموازنة العامة تمهيدا لرفع توصيات نهائية وصياغتها في التقرير المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وبحسب الموازنة المقدمة للمجلس، تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى  3.6 مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.