EN 
اكد يحيي عفيفى عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان وعضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات ان الحكومة المصرية عملت على تهيئة المناخ الاستثمارى فى السوق المحلى لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة الا انه مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية كان من الضرورى اعادة النظر فى محفزات الاستثمار.
وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ان الحوار الوطنى فرصة لوضع الروشتة الازمة لمعوقات وتحديات الاستثمار المحلى والاجنبي.
واستعرض عفيفى اهم تحديات الاستثمار الاجنبى والمحلى المباشر فى السوق المصرى غياب الاستراتيجية الخاصة بالاستثمار من حيث نوعية القطاعات والصناعات التى يحتاجها السوق المصرى، علاوة على عدم توضيح رؤية مشاركة القطاع الخاص مع الدوله لضخ استثمارات محلية او المشاركة فى مشروعات استثمارية اجنبية فى السوق المحلى
وتابع قائلا :" ان أبرز التحديات البيروقراطية التى يعانى منها معظم المستثمرين ، وعدم وصوح طرق التخارج من السوق، وتغير اسعار العمله الاجنبية فى السوق المحلى وعدم استقرارها ، تغير القوانين الخاصة بالمنظومة الضريبية بشكل دائم، بالإضافة الى اتخاذ القرارات فى كثير من الأحيان دون الرجوع الى اصحاب الشان من المستثمرين
ووضع عفيفى رؤيته لحلول تحديات الاستثمار فى السوق المصرى من خلال ضرورة وضع استراتيجية واضحة لقطاع الاستثمار ،الترويج لجذب روؤس الاموال الاجنبية من خلال دعوة رجال الاعمال الاجانب لحضور مؤتمرات ومعارض مصرية، الاستعانه بخبرات الدول الممثله لنا فى الجانب الاقتصادى والتى نجحت فى جذب الاستثمارات الاجنبية ، ومحاوله الاهتمام بانخفاض مؤشرات الاستثمارات ومعرفة الأسباب والعمل على ازاله المعوقات بشكل دورى
وتابع عفيفى ضرورة تعديل بعض السياسات الاقتصادية الحالية لتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية والاستثمارات المصرية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الكلي.
ودعا عفيفي إلي ضرورة إعادة النظر في كافة السياسات والقرارات التي أدت إلى بطء حركة الاستثمارات والتجارة الخارجية من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وتصدير المنتجات المصرية مما ادي بالتبعية الى تباطؤ عجلة الانتاج واضرت بالتصدير وما تبعه من تأثير مباشر علي جلب الدولار.
كما أكد علي أهمية مناقشة معضلة ثبات سعر الدولار ووقف صعوده أمام الجنيه وهو ما ادي الي أن صانع كان او مزارع او تاجر لا يستطيع حساب ارباحه وخسائره والتي تعد من بديهيات التجارة، لافتاً إلى أهمية وجود سوق حر يسهل عمليه دخول وخروج الاموال للمستثمرين المصريين والاجانب مما يجعل مصر سوق جاذب للاستثمار.
واضاف كما يجب ايضا على الحكومة ايجاد الافكار الجديدة للمشكلات التي يعاني منها المستثمرين في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وعلي مستوي المنافسة الدولية ايضا بالإضافة إلى الحد من البيروقراطية التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد إن مصر اثبتت خلال الفترة السابقة قدرتها على التغيير وجذبت انظار العالم لوجود استقرار سياسي وأمن وبنية تحتية من كهرباء وغاز وطرق ومواني تؤهلها أن تكون من أعلى نسب النمو الاقتصادي في المنطقة.
