EN 
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل تحقيق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين الصناعة والعمل علي تطوير الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي بهدف تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المصري بديلا للمستورد.
توطين الصناعة ووقف الاستيراد
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد شركة سكودا التشيكية برئاسة ديديه بفليجر رئيس الشركة، وذلك لبحث التعاون المشترك في مجال عمرة وإعادة تأهيل وصيانة جرارات السكك الحديدية، وكذلك التعاون في مجال توطين صناعة قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة الجرارات الهنشل القديمة بهيئة السكك الحديدية، وذلك بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
أكد وزير النقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها، الصناعات المغذية، وقطع غيار الخاصة بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية بما يتوافق مع المعايير العالمية، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، للاستفادة من خبرتها وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة في هذا المجال، ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المهندسين والعمال المصريين.
وتم الاتفاق بين الجانبين على أنه في إطار التعاون مع شركة سكودا التشيكية، في توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية، بالتعاون مع المصنعين المحليين والاستثمار في مجال توطين هذه الصناعة، تلبية احتياجات السوق المحلي، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير للخارج، لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية.
وأردف وزير النقل: أننا نسابق الزمن لتوطين كافة صناعات النقل في مصر، لافتًا إلى أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج، ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، مشيرًا إلى أنه لن يتم من الآن أي تعاقد جديد لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو انفاق أو مونوريل من خارج مصر، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة، والصناعات المغذية لها في مصر، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
أهمية توطين الصناعة في مصر
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن صناعة عربة النقل والقطارات صناعة في غاية الأهمية ففي مصر يوجد شركة كبري وهي سيينات" ثم شركة "سيجوارات" متخصصة في صناعة عربات سكك الحديد.
وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية اتجهت إلى إحياء هذه الصناعة مرة اخرى لخدمة القطار السريع وخدمة الخطوط الجديدة التي عزمت وزارة النقل على إنشائها لخدمة المناطق السكانية الجديدة؛ لأن هذه الصناعة تساعد الدولة على عملية التمكين وتحريك الكتل السكانية إلى الأماكن المستصلحة من الأراضي التي أنشئت فيها المناطق الصناعية والسكانية لأن وسيلة القطار تعتبر أرخص أجرة في مصر وتساعد في سرعة ونقل السكان من المناطق الجديدة إلي أعمالهم وغيرها.
وأكد أن توطين الصناعة لها أهمية كبيرة فهي تقوم على توفير العملة الأجنبية، بجانب أن توطين صناعة النقل من الصناعات الثقيلة التي تحتاج على عمالة كبيرة في خطوط الإنتاج مما يؤدى إلى توفير فرص عمل مختلفة.
أضاف عامر أن توطين الصناعة سيكون له انعكاسات إيجابية على القطاع والاقتصاد، من خلال نقل التكنولوجيا العالمية الحديثة، ووجود مراكز تدريب للعمالة المصرية، والسماح بتصنيع جزء كبير من المكونات اللازمة للصناعات المختلفة محلياً.
ولفت أن توطين الصناعة يعد من ضمن الخطوات التي تتحرك نحوها الدولة بشكل قوي، مؤكدا: أن ذلك لرفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لما له من عوائد مباشرة وغير مباشرة تتمثل في إتاحة فرص عمل جديدة للشباب، مما يساهم في تخفيض معدلات البطالة.
واختتم: فتوطين الصناعة يخفض الأسعار أقل من الأسعار التي يتم الاستيراد بها وسيكون هذا بالعملة المحلية مما يساعد في رفع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
الحد من الاستيراد وإعلاء المنتج المحلى
ومن جانبه، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تعمل على محور توطين الصناعة الوطنية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار وهذا جاء بالتوازي مع العمل على عدد من الملفات منها مبادرة تحفيز الشراء المحلى للمنتجات الوطنية وهذا يفتح الباب أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية في ظل توجيهات الرئيس السيسي بضبط الاستيراد وعدم دخول منتجات إلا بمواصفات أوروبية.
وأضاف أن توجيهات الرئيس كانت مطلبا رئيسيا على مدار السنوات الماضية في ظل توغل المنتج والمستورد محل المنتج المحلي، ولا بد أن أؤكد أنه طالما المنتج صناعة وطنية لا بد أن نفسح الطريق أمامه عبر تشجيعه في العقود الحكومية وإطلاق المبادرات التحفيزية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي كثيرا ما تطرق إلى تشجيع المنتج المحلى فى السوق المصرى، وتفضيل المنتجات المحلية فى كافة المشروعات، كما أنه تم إصدار القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، إذا هناك مساع لتشجيع الصناعات المختلفة للترويج لمنتجاتها بجانب مبادرات دعم القطاعات الصناعية تمويليا، فجاءت أزمة كورونا تدعم هذا التوجه.
وأكد أن الدولة تبنت عددا من المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بـ 100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى لتساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة، وتوفير منتجات جيدة بسعر مناسب والحد من الاستيراد وإعلاء المنتج المحلى فى مواجهة الاستيراد، هذه النتائج يمكن أن تظهر بقوة في ظل الاعتماد الكلى على الصناعة الوطنية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستلزمات الطبية والمطهرات وغيره وكل هذه القرارات لها انعكاس على المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
والجدير بالذكر، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أن تولى مسؤولية الحكم، الصناعة اهتمامًا خاصا، ويدرك أن الصناعة هى الحل، مثلما فعلت دول كثيرة مثل ماليزيا والهند وكوريا، وساهمت فى زيادة صادراتها بشكل مذهل، وتتعدد اجتماعات الرئيس السيسى لبحث مسألة توطين الصناعة.
وتأتى عملية توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، ضمن أهم الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسى، لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال المقبلة، وهو ما دعا الرئيس، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
