الأرقام تثبت قوة الاقتصاد المصري.. 30 نقطة تكذب إدعاءات وكالات التصنيف الائتماني

عانت العديد من الدول الكبرى جراء الأزمات العالمية بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وأعلنت دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية ونفطية معاناتها الشديدة وتضرر اقتصاداتها، وما زالت تعانى من تداعيات الأزمة الصحية والعملية العسكرية، كما بلغ حجم الديون على الولايات المتحدة 31.8 تريليون دولار إذ تحتل بها المركز الأول للدول الأكثر ديونًا فى العالم، بما يتجاوز حجم الدين العام الذى وصل إلى مستوى قياسى، وتجاوز 30 تريليون دولار للمرة الأولى.

ورغم ذلك لم نجد أصواتًا من وكالات التصنيف الإئتماني، تصرح بأن واشنطن لن تستطيع تسديد ديونها، والولايات المتحدة ليست وحدها التى تأثرت بالأزمة  التى أدت إلى ارتفاع حجم الديون الحكومية فى العالم إلى مستوى غير مسبوق، مسجلة رقما قياسيًا جديدًا، بعدما اقتربت من حاجز 100 تريليون دولار، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.

الدول الأعلى ديوناً في العالم

وحسب الصندوق أيضا فإن قائمة الدول الأعلى ديونًا تضم:

1. الصين بقيمة 15.5 تريليون دولار
2. اليابان بقيمة 12.9 تريليون دولار
3. فرنسا بقيمة 3.3 تريليونات دولار
4. إيطاليا بقيمة 3.1 تريليونات دولار
5. الهند بقيمة 3.1 تريليونات دولار
6. ألمانيا بقيمة 3 تريليونات دولار
7. بريطانيا بقيمة 3 تريليونات دولار

وتطال الأزمة الاقتصادية جميع بلاد العالم حيث يعاني الكل، ولكن دائماً نجد التقارير المسمومة والشبوهة التي تركز على الاقتصاد المصري تحديدًا، ونجد كتابات ملتوية ومشبوهة تحاول تسييس الأزمة رغم صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية حتى الآن.

والجميع يعلم أن تلك التقارير والكتابات هي محاولة للانتهازية السياسية والشخصية والكتابات المدفوعة هى التى تقف وراء محاولات التخويف والترهيب والتحذير، وليس هناك إنكار للأزمة والمصاعب التى يواجهها الاقتصاد المصرى حاليًا شأنه شأن باقي اقتصادات العالم ولكنه أثبت أنه اقتصاد مرن قادر على مواجهة الأزمات والأكاذيب والشائعات منذ تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى عام 2016 وما كادت تلك الإصلاحات تؤتي ثمارها حتى فاجأت جائحة كورونا العالم، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.

قوة الاقتصاد المصري وصموده في الأزمات

أثبت الاقتصاد المصرى قوته ومرونته فى مواجهة الأزمات رغم عدم اكتمال باقي خطوات الإصلاح الاقتصادي، وأثبت الاقتصاد المصري قدرته رغم الأزمات، على الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، كما تقوم الدولة بالتغييرات الملائمة لمواكبة التحديات وبذل كل الجهود لإحداث الاستقرار الاقتصادي بمجموعة إجراءات وتغييرات تدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وترى الحكومة أن الأزمة الاقتصادية هي أزمة عابرة وليست مستقرة، فقبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت مصر تستورد 42% من احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وكان 31% من عدد السياح الوافدين إلى مصر من هذين البلدين أيضا، ومع ذلك صمد الاقتصاد المصري في مواجهه التداعيات.

كما أن الوضع الاقتصادي الداخلي ليس هو المسؤول عن الأزمة التى تمر بها البلاد، وسبق أن قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي: “إننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضي، أي منذ ما يقرب من 100 عام، وكل العالم يصفها بذلك”.

ثم نأتى الى حقيقة الأوضاع الاقتصادية فى مصر بالأرقام كما ذكرها وزير المالية الدكتور محمد معيط منذ أيام قليلة، وكان بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين، تُؤكد أننا نمضى على الطريق الصحيح، ونحافظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وأننا بما يمتلكه الاقتصاد المصري من مرونة، مازلنا قادرين على التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج.

الأرقام الحقيقية حول الاقتصاد المصري

يرصد لكم موقع "صدى البلد" في السطور التالية أرقام تؤكد أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على التعامل مع الصدمات المتشابكة:

• تم تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% مقارنة بمتوسط عالمى 3.2% للاقتصادات الناشئة.
• حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية.. بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة.
• معدل البطالة تراجع إلى 7.2% فى يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل.
• عجز الموازنة انخفض من 13% فى العام المالى 2013/2012 إلى 6.1%  فى العام المالى الماضى.
• لأول مرة منذ سنوات.. عجز الموازنة فى مصر.. أقل من متوسط الدول الناشئة.
• مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة حققت فائضا أوليا فى العام المالى الماضى.
• تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلى.
• إيرادات الموازنة ارتفعت بنسبة 19.6% مقارنة بمعدل نمو سنوى للمصروفات 14.8% والإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 18.7% .
• معدل الدين للناتج المحلى 87.2% فى يونيو 2022 مقارنة بـ103% فى يونيو 2017 مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلى العالمى.
  -نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75% بحلول عام 2026.
• الحكومة وجهت التمويلات التنموية.. لاستثمارات حقيقية ومشروعات ذات جدوى.
• خفض نسبة المديونية للناتج المحلى بنحو 15.6% خلال الفترة من «2016-2022» مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة.
• المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار فى يونيو 2022 بنسبة 19.2% من الناتج المحلى مقارنة بـ81.3 مليار دولار فى يونيو 2021.
• المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة أقل من 6%. 
  77% من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد فى مصر و23% فقط «خارجية» بالعملة الصعبة.
• صادراتنا البترولية حققت 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضي.
• صادراتنا غير البترولية 19.4 مليار دولار بنمو سنوى 33% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضى.
• 32.2 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج فى العام المالى الماضى.
• قناة السويس حققت أعلى إيراد بنحو 7 مليارات دولار فى العام المالى الماضى.
• نستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره فى الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا.
• جذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.
• زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات المنفذة إلى 65%.
• أصبحنا نمتلك المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادى.
• المواطن هو المستفيد من تحسين البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات نتيجة المنافسة العادلة.
• زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى وتعظيم الصادرات "أولوية رئاسية".
• توجيه “الوقورات المالية” لتحسين معيشة المواطنين.. وخفض المديونية الحكومية.
• زيادة الإنفاق على المرتبات إلى 400 مليار جنيه فى العام المالى الحالى
• 23% زيادة فى الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة تفوق معدل النمو السنوى لمصروفات الموازنة.
• 21% زيادة فى الإنفاق على الصحة بنسبة تفوق معدل النمو السنوى لمصروفات الموازنة.
• زيادة دعم السلع التموينية بنحو 17% ليصل إلى 97 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022.
• الخزانة العامة تسدد 190.5 مليار جنيه للمعاشات هذا العام بمعدل نمو سنوى 5.9%.
• تحويل أكثر من 542 مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال 38 شهرًا لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات.
• زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى إلى 5 ملايين أسرة بنحو 20 مليون مواطن بتكلفة إجمالية  25 مليار جنيه سنويًا.
• حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر بتكلفة أكثر من 5.5 مليار جنيه.

إصلاح اقتصادي شامل

ولكن كما تنتشر الأكاذيب والكتابات المسمومة تعلو أيضاً أصوات الحق، وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في تعليقه على تقرير وكالة "ستاندارد أند بورز"، أن قرار الوكالة الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى (B) مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، يأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالمياً، بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضرراً.

وقال معيط إن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الحاجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري التي دفعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" إلى تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، والتي تبلغ بحسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023 - 2024.

‏خبير : الاقتصاد المصري قوي ومتنوع والأكبر في المنطقة

وزير قطاع الأعمال: الاقتصاد المصري قوي وقادر على مواجهة الأزمات

وأشار وزير المالية المصري إلى أن الحكومة حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر 2022 من إصلاحات هيكلية وبخاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع استكمال سياسات الضبط المالي، بما يؤدي بحسب التقرير إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية، مؤكداً أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط أربعة في المئة سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدفوعاً بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والزراعة والصحة.

وأوضح أن الوكالة ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021 - 2022، إذ بلغ العجز الكلي نحو 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 6.8 في المئة من الناتج في العام المالي 2020 - 2021 في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

اقتصاد تاريخي متنوع

من جانبه ‏قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي إن الاقتصاد المصري تاريخيًا هو اقتصاد قوي وكبير ومتنوع وهو الاقتصاد الأكبر في المنطقة والأكثر تنوعا ولدينا الحلول والأوراق التي نستطيع أن نتعامل من خلالها.

وأضاف جاب الله أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات ورغم ذلك نجح في برنامج الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016 نوفمبر 2019، ثم تعرض لمشكلة كورونا ثم الحرب الأوكرانية وتم تحديد حجم المشكلة وليست مصر وحدها هي التي تعرضت لمشكلة.

عيسى: جمعية رجال الأعمال جاهزة للحوار الوطني بحلول لدفع الاقتصاد المصري للنمو

مشروعات إعادة تدوير المياه واستخدام الطاقة المتجددة.. ما هو الاقتصاد الدائري؟

وتابع أنه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تم تحديد الفجوة التمويلية التي نحتاج لتغطيتها وعندما ذهبنا إلى الصندوق لم يكن للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليار دولار ولكن كان الهدف الحصول على شهادة من الصندوق وأن يكون هناك برنامج معتمد ما بين مصر وصندوق النقد حتى يكون له تأثيراته الإيجابية لجذب الاستثمار المباشر وتحسين تصنيف مصر.

وأشار جاب الله إلى أن وجه الاستغراب اليوم هو التناقض ما بين بيانات جيدة من صندوق النقد الدولي الذي يتحدث عن مصر أحاديث إيجابية، فيما نتفاجأ بأن مؤسسات التصنيف نجدها تتجه اتجاها آخر.