EN 
تخوض الدولة المصرية معركة لمواجهة الشائعات المتتالية، حيث أصدر مجلس الوزراء، بيانا حول ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من الشهر المقبل.
لا صحة لرفع رغيف الخبز
وأشار المركز، إلى تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من الشهر المقبل، وأنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى.
وبعد إيضاح الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء فلا مساس بـ "سعر رغيف الخبز المدعم" ويتم تداوله بنفس قيمته المقدرة بقيمة 5 قروش على الرغم من زيادة التكلفة الإنتاجية، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقة التموين على مستوى الجمهورية نحو 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل 3 مليارات جنيه شهريًا، فيما بلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، نحو 900 مليون جنيه شهريًا، والممتد صرفها من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت أسعار معظم السلع المدعومة المباعة لأكثر من نصف عدد السكان بدأت من الإثنين الماضي باستثناء الخبز.
ومن ضمن السلع التي ارتفعت أسعارها، زجاجة الزيت النباتي التي زاد سعرها إلى 30 جنيها من 25 جنيها، كما ارتفع سعر أكياس السكر والأرز بوزن كيلوجرام واحد إلى 12.60 جنيه من 10.50 جنيه.
الخبز المدعم لـ 70 مليون مواطن
ويستفيد أكثر من 60 مليون نسمة من منظومة الدعم التي تحصل بموجبها كل أسرة لديها بطاقة تموين على 50 جنيها للفرد شهريا لشراء حوالي 32 سلعة تشمل المعكرونة والدقيق والفول بأسعار مدعومة.
كما توفر الحكومة الخبز مدعوما بشكل كبير لأكثر من 70 مليون من أصل 104 ملايين مواطن.
وقالت وزارة المالية الأسبوع الماضي إنها سترفع تمويل برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% إلى 529.7 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة مع زيادة دعم المواد الغذائية بنسبة 41.9 بالمئة إلى 127.7 مليار جنيه.
وفي تصريحات سابقة السبت، قال وزير التموين إن مصر تدرس جديا الموافقة على عملات شركائها في تجارة السلع الأولية بما في ذلك الصين والهند وروسيا في محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية "تفكر بشكل جدي" أن تعمل مصر على الاستيراد من دول مختلفة وأن تعتمد العملة المحلية لتلك الدول مع العملة المحلية لمصر".
وأضاف مصيلحي أن الأمر لم يتم تنفيذه حتى الآن، إلا أن الحكومة المصرية قد بدأت بالفعل في السعي للتعاون مع الصين أو مع الهند أو مع روسيا إنما حتى هذه اللحظة لم يتم تحقيق صفقة".
ومن جهة أخرى، قال المصيلحي إن من المتوقع أن تواصل مصر استيراد اللحوم من السودان على الرغم من التحديات اللوجستية في ظل الصراع الدائر هناك لكن وزارة التموين ستحاول تنويع مناشئ الاستيراد لتشمل تشاد والصومال.
رفع السلع نتيجة الأسعار عالميًا
وأضاف أن الوزارة اشترت حتى الآن 365 ألف و740 طنا من القمح المحلي في موسم الحصاد الحالي الذي بدأ في منتصف أبريل، مضيفا أن هدف الوزارة هو شراء أربعة ملايين طن هذا الموسم.
وفرضت الوزارة هذا الشهر قيودا على تجارة القمح المحلي دون موافقة الوزارة وكذلك على استخدام القمح كعلف.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار السلع التموينية هو نتيجة طبيعية لما شهدته الأسواق من ارتفاع سعر السلع بنسبة 100 في المائة على مدار العام الماضي.
وأوضح الإدريسي لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية رغم الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، فإنها ما زالت تقدم دعماً للسلع، ولا تزال حريصة على تقديم حزمة حماية اجتماعية خاصة بمحدودي الدخل، وهو ما يُحسب لها.
وتعقيبًا على ارتفاع أسعار السلع التموينية، قال الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، إن الساحة العالمية تشهد ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية، الأمر الذي ينعكس على تكلفة المعيشة، ويفوق قدرة الأفراد على الاحتمال، خاصة في ظل استحواذ تكلفة الغذاء على الجزء الأكبر من إنفاق القطاع العائلي في الدول النامية.
الزيادات تأتي على سعر التكلفة
وأوضح سمير، في تصريحات صحفية له، أن تلك الموجات قد انعكست على ميزانية الأسرة بشكل مباشر، فأصبح من الصعب ادارة تدفقات الدخل والإنفاق على المدى القصير، فضلًا عن أنها أثّرت على المستويات الاجتماعية لكافة المواطنين على اختلاف طبقاتهم الإجتماعية حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية عالميًا ومحليًا، نتيجة التضخم والأزمة العالمية، حيث أن جميع السلع شهدت ارتفاعًا، خاصة السلع التي يعتمد عليها المصريون بشكل كبير في متطلباتهم التموينية الضرورية.
وأضاف "سمير" أن الحكومة صرحت ممثلة في وزارة التموين عن زياده أسعار السلع التموينية، حيث أنها لم تشهد أي زيادة منذ نحو 4 سنوات، وأن هناك 32 سلعة تموينية توزع على بطاقات التموين ، وإن هذه الزيادات تأتي على سعر التكلفة من أجل توفير السلعة، وهي زيادات طفيفة، حيث تتحمل الدولة دعمًا كبيرًا في أسعار هذه السلع كما أوضحت وزارة التموين أن عدم تحريك السعر سيحدث عدم توازن ولن يكون ذلك في صالح المواطن، ويتم السعي لتحقيق السعر العادل لكي يحدث توازن حقيقي في السوق، وأن جميع محافظات الجمهورية لم تشهد أي أزمة في السلع الأساسية وكافة السلع تمت إتاحتها للمواطنين.
ولفت، إلى أن وزارة التموين تضخ 4 آلاف طن سكر يوميًا و3 آلاف طن زيت وألف طن أرز تطرح بشكل يومي، كما يستفيد 65 مليون مواطن من الحصول على دعم السلع التموينية، كما يحصل 36 مليون مواطن على 100 دعم حتى شهر يونيو المقبل، مقيدين على 9 ملايين بطاقة.
وأضاف أن مصر تطحن 26 ألف طن قمح يوميًا لإنتاج 270 مليون رغيف يحصل عليها المواطن بالسعر المدعم ولا نية حاليًا لرفع سعر الخبز.
وناشد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
