قواعد السمسرة تشعل حرب كرة القدم| وكلاء اللاعبين يلجأون للاتحاد الأوروبي لشكوى “فيفا”.. تفاصيل

يبدو أن العلاقة بين وكلاء لاعبي كرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وصلت إلى مرحلة الصراع والحرب بين الطرفين، وهو ما دفع الوكلاء للجوء إلى المؤسسات السياسية للبحث عن مخرج من القواعد الجديدة التي تم وضعها بخصوص رسوم عمل الوكلاء، والمنظومة المالية الخاصة بهم، وذلك في ظل تمسك الفيفا بالقواعد الجديدة التي أقرها بداية هذا العام.

وكان الفيفا أصدر لوائح جديدة لوكلاء اللاعبين، في محاولة للحد من حجم أرباحهم، في ظل حصول بعضهم على مبالغ ضخمة من خلال السمسرة في صفقات الانتقال بين الأندية من الأقسام الكبرى في أوروبا على طول الطريق إلى أسفل هرم كرة القدم.

وقال الفيفا إن القواعد تهدف إلى تعزيز الاستقرار التعاقدي وحماية نزاهة نظام الانتقالات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية المالية.

تفاصيل الشكوى السرية 

ووفقا لما كشفته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، فقد تقدم كبار وكلاء كرة القدم في العالم بشكوى إلى المفوضية الأوروبية، فيما يخص قواعد FIFA الجديدة الخاصة بعملهم، وأنها ستضر بشكل غير عادل بإمكانياتهم في الكسب. 

واتهم الوكلاء الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية بإظهار عدم احترام صارخ لقانون المنافسة المعمول به في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لشكوى سرية اطلعت عليها “بوليتيكو”، يتجه FIFA إلى حد أقصى للرسوم التي يمكن أن يكسبها الوكلاء من انتقالات اللاعبين.

ويقول الوكلاء، في الشكوى الموجهة إلى إدارة المنافسة القوية في المفوضية، إن قواعد الفيفا ستقيد المنافسة داخل السوق الداخلية من خلال تحديد تحديد أسعار الشراء، ويضيفون أن تبني اللوائح الجديدة يشكل أيضًا إساءة استخدام لمركز FIFA المهيمن من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك أسعار الشراء.

قواعد الفيفا خرجت دون مشاورات 

وجاء بتقرير الصحيفة الأمريكية، أن الوكلاء ذكروا في شكواهم، أن الفيفا لم تستشرهم بصدق أثناء عملية صياغة التشريع الجديد، وهو ما ينفيه الفيفا، ويفند تلك التهمة قائلا: "بدأ عملية تشاور مدتها خمس سنوات، تضم وكلاء، ومنظمات ممثلين وكلاء، ولاعبين، وأندية، ودوريات، واتحادات، وأن القواعد الجديدة التي صدرت هي نتيجة لهذه العملية".

وعن آلية تقديم الشكوى، ذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه تم تقديم شكوى الاتحاد الأوروبي نيابة عن The Football Forum (TFF)، وهو اتحاد يمثل وكلاء كرة القدم واللاعبين، ويضم بعضًا من أهم الأشخاص المؤثرين في الرياضة، ويشمل أعضاء مجلس إدارة TFF ما يسمى “الوكيل الخارق” خورخي مينديز ورافيلا بيمنتا، واللذين يمثلان مجموعة من كبار النجوم.

ليس الكبار فقط .. القواعد الجديدة تضر صغار الوكلاء

وفي الشكوى المقدمة للمفوضية الأوروبية، قال الوكلاء إن قيود FIFA لا يمكن تبريرها بأي كفاءات أو اعتبارات داعمة للمنافسة، وبدلاً من ذلك، فإنهم يهددون بتعطيل سوق عمل لاعبي كرة القدم المحترفين وسوق خدمات وكلاء كرة القدم.

وتضيف الشكوى أن عمل الوكلاء الصغار والمتوسطين سيتأثر سلبًا باللوائح الجديدة، وهو ما دفعهم إلى الطلب من المفوضية باحترام منع الفيفا من اعتماد وتنفيذ القواعد المذكورة أعلاه، فيما رفض قسم المنافسة في المفوضية الأوروبية التعليق على الشكوى.

ودخلت عناصر القواعد حيز التنفيذ في يناير من هذا العام، ولكن هناك فترة انتقالية حتى الأول من أكتوبر قبل أن يبدأ تطبيق الجوانب الأخرى ، بما في ذلك الحد الأقصى للرسوم، واتهم نائب الرئيس التنفيذي لـ TFF كريستيان راب الفيفا بـ "نشاط كارتل"، وقال: "TFF يدعم المعايير الأخلاقية العالية، لكن FIFA يتعدى على حدود تنظيم شئونه الداخلية بشكل شرعي، إنه يغتصب سلطة تنظيم النشاط الاقتصادي لأطراف ثالثة وتحديد الأسعار لصالح الأندية الممثلة بشكل غير مباشر في الفيفا، وهذا نشاط كارتل، ولا يمكن للمحاكم وسلطات المنافسة تجاهل ذلك".

الفيفا ترد 

من جانبه، رد FIFA في بيان له قائلاً: "نظام نقل كرة القدم هو نظام بيئي يضم البشر في جوهره، ولا يمكن مقارنته بـ" السوق" بالمعنى الاقتصادي، وباعتباره الهيئة الحاكمة العالمية للرياضة، فإن FIFA يتحمل مسئولية تنظيم هذا النظام، لضمان عمله بشكل صحيح ولحماية جميع المشاركين فيه، وحدد الفيفا والسلطات الأوروبية العليا (مثل المفوضية والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا) عددًا من المشكلات الخطيرة والخطيرة للغاية ضمن هذا النظام". 

وأضاف المتحدث أن القواعد "هي خطوة تنظيمية معقولة ومتناسبة لحل المشاكل الخطيرة داخل النظام البيئي لكرة القدم المتعلقة بأنشطة الوكيل، ونحن متمسكون بها، ولن نقوم بتعديلها أو تعطيلها".

تقلل نفوذ وأرباح الوكلاء.. قواعد الفيفا الجديدة 

وقد أنشأ الفيفا بنكا لتنظيم عمليات الانتقال اللاعبين والتحقق من جميع البنود بطريقة شفافة، ضمن القواعد التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتضمنت  سياسات ولوائح جديدة خاصة بانتقالات اللاعبين، تهدف إلى تنظيم عمليات الانتقال والحد من سطوة الوكلاء الذين يجنون الكثير من الأموال نظير إتمام كل صفقة.

ووفقا لما نشرته العديد من الصحف العالمية، فإن الفيفا بدأ بتنظيم عملية انتقالات اللاعبين منذ عام 1992، حيث أنشأت أول لائحة "صارمة" بهذا الخصوص، ومنذ ذلك الوقت، شهدت هذه العملية تحولات كثيرة ما بين اهتمام وتجاهل، حتى قرّر الاتحاد الدولي تنظيمها بشكل نهائي، حيث تم إقرار السياسات الجديدة يوم 7 يناير 2023، ودخلت حيز التنفيذ بعدها بيومين.

ومن ضمن هذه اللوائح، فإنه يحق للنادي - الذي أشرف على تدريب لاعب في أكاديميته من عمر 12 عاما - الحصول على مقابل مادي كلما انتقل إلى نادٍ آخر، وتتمثل القواعد الجديدة في نقاط أساسية، أولها إنشاء غرفة وكلاء لحل النزاعات الدولية، وهو أمر سيتم من خلال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في إسبانيا، في حال وجود نزاع وطني.

أما القاعدة الثانية، فتمنع التمثيل الثلاثي، بمعنى أن الوكيل الممثل للاعب والناديين البائع والمشتري لن يستفيد ماليا من جميع الأطراف، أما القاعدة الثالثة، فتتيح للوكيل الحصول على أرباح مالية بقيمة 3% إذا كانت قيمة الصفقة تتعدى حاجز 200 ألف دولار، و5% إذا كانت أقل من ذلك، وهي أرقام لم تُرضِ الوكلاء.

ومن أجل ضمان سير العملية بالشكل الصحيح، أنشا الفيفا بنكا مقره فرنسا، سيتم من خلاله تنظيم كل عملية انتقال، والتحقق من جميع البنود بشكل منظم وبطريقة شفافة، وسيكون هذا البنك مسئولا بشكل مباشر عن تحويل المبالغ إلى جميع الأطراف: اللاعب والأندية والوكلاء، وضمان وصولها إليهم.

وعن الأسباب التي دفعت الفيفا إلى اتخاذ هذه الإجراءات، كان على رأسها الأسعار المبالغ فيها التي يجنيها الوكلاء، بالإضافة إلى تعددية القواعد بالتحويلات، فضلا عن وجود بعض المخالفات في عمليات التعاقد، وذلك بالإضافة إلى سعى الفيفا إلى تحفيز تنمية اللاعبين الشباب، ومنع التجاوزات بحقهم وضمان جودة الخدمات، وتجنب تضارب المصالح وحماية اللاعبين الصغار.

وكان الاتحاد الدولي أكد مؤخرا أن حجم الإنفاق على الصفقات عام 2022 بلغ 6.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 33.5% مقارنة بعام 2021.