سعر عيار 18 اليوم 30-4-2023

وصل سعر  الجرام من عيار 18 نحو 2289 جنيه للبيع و 2331 جنيه للشراء،  وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-4-2023.

استقرار الأسعار

واستقر  أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-4-2023؛ في محلات الصاغة وذلك للأسبوع الخامس علي التوالي.
 

وقالت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد سعر المشغولات الذهبية، إن سعر المعدن الأصفر قد استقر في معاملات اليوم بعد صعوده بصورة جنونية قبل أيام.

عيار 24 

وبلغ سعر  عيار 24  الأشهر انتشارا منحو   3051 جنيه للبيع و 3109 جنيه للشراء

عيار 21

سجل وصل سعر الجرام من عيار 21 نحو 2670 جنيه للبيع و 2720 جنيه للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-4-2023. 

عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة لنحو 1780 جنيه للبيع و 1813 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب 

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.36 ألف جنيه للبيع و 21.76 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب 

وصل سعر أوقية الذهب لنحو 94.9 ألف جنيه للبيع و 96.7 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب 

وصل سعر كيلو الذهب إلي 3.051 مليون جنيه للبيع و 3.11 مليون جنيه للشراء.

خسائر في السوق 

و قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن محلات الذهب تعرضت لخسائرة كبيرة خلال الأيام الماضية، ما يدفع بعضهم لرفع الأسعار كنوع من التأمين، فتاجر الذهب يجب تعويض وزن البيع فورًا وبنفس الأسعار، ومع تغيرات الأسعار العنيفة أو امتناع تجار الذهب الخام عند البيع، يتعرض التجار للخسارة نتيجة تعويض الكيمة المباعة بأسعار أعلى.

وأضاف أن أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب والقلبات السعرية بالأسواق المحلية، موضحا أن  أسعار الذهب ما زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار والتلاعب في ظل أسعار غير حقيقية، كما أن السوق المحلي شهد وجود أكثر من سعر للتنفيذ بفرق يصل إلى 100 جنيه.

وباعت المحلات بأسعار تتراوح بين 2800 جنيه و 2900 جنيه خلال الأيام الماضية، نتيجة استغلالهم تدافع المواطنين ومخاوفهم مع تراجع محتمل للجيه أمام الدولار، ما دفعهم للذهب كملاذ آمن للتحوط والحفاظ على قيمة أموالهم.

ضبط الأسعار

وطالب محللون بإنشاء جهة حكومية تضبط أسعار الذهب، وتضع إطارا لعملية التسعير بالأسواق المحلية، وتحد من الارتفاعات الجزافية، بما لا يضر بمصلحة التجار ومصلحة المواطنين.
 

وذكر أن أسعار الذهب بالسوق المحلي تسير وفقًا لفوضى منظمة، حيث يدفع الطلب المتزايد إلى  الأسعار مع ارتفاع الطلب، ومن ثم يخرج الذهب من كونه سلعة مسعرة وفقًا لعوامل محددة كالسعر العالمي وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، إلي سلعة تخضع لأهواء العرض والطلب المحلي.
 

وأكد، أن تعرض الأسواق لفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي، ليس بديعة مصرية، إذ تتعرض أسواق كثيرة لهذه الظاهرة، ومؤخرًا أدى ارتفاع الطلب على الذهب بالأسواق اليصينية بنسبة 12 % إلى وجود فرقًا بين السعر لعالمي والسعر المحلي، وحدث ذلك مرارًا في الأسواق التركية والأماراتية والكويتية.

وأشار إلى أن غياب البيانات والمعلومات واحدة من أبرز مشاكل قطاع تجارة وصناعة الذهب في مصر، والسوق لا تتوافر عنه بيانات وإحصائيات حقيقية، ترصد حجم العمليات البيعية، وحجم تداول السوق،  وحجم محلات الذهب، وهناك سوقًا موازيًا غير رسمى لا يمكن حصر حجم إنتاجه، وكل ما يقال أرقام تقديرية لا تمثل قوة السوق الحقيقية.

وطالب بضرورة إصدار الجهات المعنية ومن بينها مصلحة الدمغة والموازين وشعبتي الذهب والمجوهرات، بضرورة إصدار بيانات دورية  عن حجم السوق المتداول المستورد وحجم التصدير، للوقوف على حجم السوق الحقيقي.

وتابع، إن توسيع دائرة الشفافية للرأي العام، يمكن من خلاله السيطرة على السوق، وتنظيم وتحسين حركته.

 قفزات في سوق الذهب 

من جانبه قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن القفزات الشديدة التي حدثت في سوق الذهب الفترة الأخيرة حدثت بسبب وجود فجوة ما بين العرض والطلب، ولذلك كان هناك  اقتراحًا بالسماح للمواطنين بالدخول بالذهب بدون دفع رسوم، وهذا من شأنه أن يساهم في ضبط السوق.

وواعتبر  الاقتراح أنه حكيمًا، وتطبيقه يساهم بقوة في استقرار السوق،  ويعتبر مفتاح لحل الأزمة الاقتصادية، لأن توفير الذهب بصورة كبيرة، من شأنه أن يُساهم بصورة كبيرة في توفير العملة الصعبة.

وأضاف أن  حجم مشغولات مصلحة الذهب  التي تداول في مصر يُقدر بـ70 طن، ويتم تداول كمية مماثلة من الذهب القديم أي أن حجم الذهب المتداول في مصر لا يقل عن 150 طنا.

وأشار إلى أن الـ10 طن ذهب تساوي 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الذهب مرتبط بصورة كبيرة بالدولار، وتوفير الذهب يدعم بقوة الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى دخول مصر ما لا يقل عن 30 طن عند السماح للمصريين في الخارج بإدخال الذهب بدون رسوم.