قضايا شائكة أمام لجان "النواب" غدا| المغالاة في الأسعار.. وطلبات إحاطة بسبب عدم اكتمال المشروعات

صناعة وموازنة النواب تناقشان عددا من طلبات الإحاطة غدا
حقوق البرلمان تعقد اجتماعا مع التحالف الوطني للعمل الأهلي لعرض إنجازاته

تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب غدا الأحد الموافق 30 أبريل، عددا من الاجتماعات؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.

فى البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن لجنة الصناعة بالبرلمان من المقرر أن تعقد اجتماعاتها غدا الأحد والإثنين والثلاثاء التاليين له.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستناقش خلال الـ 3 أيام، عددا من طلبات الإحاطة بشأن المغالاة فى أسعار المدينة الصناعية فى بورسعيد وشرق التفريعة.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه لابد من إعادة النظر فى المغالاة فى أسعار هذه المدن ، بهدف جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر.

وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد اجتماعاتها على مدار الـ3 أيام المقبلة.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش خلالها عددا من طلبات الإحاطة تتعلق بمشروعات لم يتم توجيه دعم مالي لها؛ مما تسبب فى تأخر تنفيذها.

وتلتقي لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بقاعة اللجنة، مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وبحضور الدكتورة نهي طلعت، أمين سر التحالف ولفيف من القائمين علي أعمال التحالف الوطني. 

يأتي الاجتماع لعرض ما تم من إنجازات خلال العام الماضي، منذ أن تم تدشين أعمال التحالف الوطني، في أعقاب إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني، كذلك، يهدف الاجتماع أيضًا الي وضع إطار ومظلة قانونية تنظم وتضمن عمل التحالف.

يذكر أنه في سبتمبر عام 2021 وتزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 بوصفه عام المجتمع المدني، ومنذ ذلك الإعلان وعلى مدار عام كامل استطاعت مصر أن تحقق نقلة نوعية في مفهوم العمل الأهلي والتنموي، عبر توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، وتشكيل التحالف الوطني للتنمية والعمل الأهلي، لترسيخ قواعد تضمن المشاركة الفعالة للجميع من خلال ميثاق عمل يحقق أهداف تنمية المجتمع المصري جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية في جميع المجالات.