EN 
- مخاوف في سوق الذهب بمصر تدفع الأسعار لتسجل مستويات تاريخية فوق 2500 جنيه لعيار 21
- انخفاض ثقة المستهلك في أمريكا يزيد من الطلب على الذهب في البورصة العالمية
- محلل اقتصادي يكشف سبب زيادة الطلب على الذهب المحلي خلال أبريل
لا تزال أسعار الذهب في مصر مستمرة في التماسك عند أعلى مستويات تاريخية لها في ظل سيطرة المخاوف على الأسواق المصرية التي تترقب تغيرات محتملة في سعر الصرف، بحسب تقرير فني لمنصة “جولد بيليون”.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم، الأربعاء، 2510 جنيهات للجرام، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق خلال هذا الأسبوع عند المستوى 2520 جنيها للجرام، بينما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 20080 جنيها.
وتستمر المخاوف في السيطرة على أداء الأسواق المصرية، وتدفع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية يراها البعض أنها غير مبررة، خاصة أن سعر الأونصة العالمية يعاني من التراجع ويتداول تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.
المخاوف من تخفيض قادم في سعر صرف الجنيه تسبب في زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في الأسواق وتحوط ضد التضخم الناتج عن انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، خاصة بعد تسجيل التضخم مستويات قياسية في الشهر الماضي.
من جانب آخر، نجد أن التقارير الصادرة عن المؤسسات العالمية تزيد من قتامة المشهد الحالي للاقتصاد المصري، خاصة بعد تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، والذي عارضه العديد ووصفوه البعض بأنه غير منطقي.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أنها تتوقع انخفاضا في قيمة الجنيه بحوالي 53% حتى نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو القادم، بالمقارنة مع سعر الصرف قبل 12 شهرا، وتوقعت أن يتبع ذلك انخفاضات طفيفة في السنوات اللاحقة، وذلك بعد تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة مع استقرار تصنيف الديون المصرية الأجنبية طولية الأجل عند (B).
هذا وشهد التأمين على الديون السيادية المصرية ارتفاعا إلى 18% يوم أمس، الثلاثاء، بعد أن كان بنسبة 14.67% يوم الخميس الماضي، وهو ما يدل على ارتفاع مخاطر السندات المصرية بالنسبة للمستثمرين.
وتستمر المطالبات للحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات الإصلاح التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي خلال الاتفاق معه في ديسمبر الماضي، وسرعة طرح الشركات الحكومية التي يصل عددها إلى 32 شركة من أجل العمل على ضخ سيولة نقدية دولارية في الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين العالميين والإقليميين على التوجه إلى مصر، وفق “جولد بيليون”.
وأشارت أخبار أخرى إلى أن الصندوق السيادي المصري يعمل على تجهيز طرح حصة بنسبة 30% من الشركة القابضة التي تضم 7 فنادق حكومية وعرضها على صناديق خليجية، في ظل سعي الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لدعم وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة أو الشراكة المباشرة مع مستثمرين استراتيجيين.
الوضع الحالي للجنيه المصري يزيد من مخاوف الأسواق ويدفعها إلى البحث عن الذهب كملاذ آمن في الأسواق، خاصة أن العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا ارتفعت إلى 44.4 جنيه لكل دولار، وهو مستوى قياسي جديد بعد أن كانت عند 40 جنيها للدولار في مارس الماضي.
كذلك إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن تداولت عند خصم قياسي بنسبة 36% على أسهمه في بورصة القاهرة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يدل على توسع الفارق في سعر صرف الجنيه في الأسواق المالية وبين السعر الرسمي في البنك المركزي المصري عند 30.95 جنيه لكل دولار.
أسعار الذهب عالمياً
وقال التقرير الفني لـ"جولد بيليون"، إن التذبذب يسيطر على أداء أسواق الذهب وسط محاولات فاشلة منذ بداية الأسبوع للعودة إلى التداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.
يأتي هذا في ظل سعي الأسواق لمزيد من الوضوح بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكي وسط ترقب للبيانات الاقتصادية التي تصدر هذا الأسبوع.
وتتداول أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، في نطاق ضيق، حيث تتحرك أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1999.60 دولار للأونصة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 0.4%.
وانحصرت تداولات الذهب هذا الأسبوع تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، في ظل غياب تصريحات أعضاء الفيدرالي بعد بداية التعتيم الإعلامي للبنك هذا الأسبوع قبل اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
وصدرت أمس، الثلاثاء، بيانات تشير إلى انخفاض ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل وسط تصاعد المخاوف بشأن المستقبل، ما يزيد من خطر وقوع الاقتصاد في ركود هذا العام.
وتسببت هذه البيانات في تزايد الطلب على الملاذ الآمن يوم أمس لنشهد ارتفاع كل من الذهب والدولار الأمريكي في نفس الوقت، خاصة أن بيانات المؤشر تزامنت مع صدور نتائج أرباح بنك فيرست ريبابليك الأمريكي المتضرر منذ الأزمة المصرفية في مارس الماضي، لتظهر قوائم البنك انخفاض الودائع بواقع 100 مليار دولار، الأمر الذي أعاد التوتر إلى الأسواق من جديد بشأن الأزمة المصرفية.
وانعكست الأوضاع سريعاً على أسواق الأسهم الأمريكية لينخفض مؤشر S&P500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6% خلال تداولات الأمس وسجل أدنى مستوى في أسبوعين، كما انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي بنسبة 1%.
المخاوف التي ضربت الأسواق المالية يوم أمس لم تكن كافية لدفع الذهب إلى التداول من جديد فوق المستوى 2000 دولار، وذلك مع انتظار أسواق الذهب للبيانات الاقتصادية الأهم هذا الأسبوع المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الأول، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي.
هذه المؤشرات ستساعد على توقع أفضل لقرارات البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع القادم، وتقدم رؤية أفضل لمستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية، وهو الأمر الذي يحتاج إليه الذهب خلال هذه الفترة لتحديد توجهه على المدى القصير إلى المتوسط.
أداة مراقبة تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي تشير إلى احتمال بنسبة 80% بقيام البنك برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو الأسبوع المقبل، حيث تراجع الاحتمال من 90% خلال بداية هذا الأسبوع، وذلك بعد بيانات ثقة المستهلكين الأقل من التوقعات إلى جانب التوترات المتعلقة ببنك فيرست ريبابليك.
جدير بالذكر أن الاحتمالات التي كانت تشير إلى رفع آخر للفائدة في اجتماع البنك في يونيو القادم قد اختفت من الأسواق، وعاد في المقابل توقعات تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر، وهو التوقعات التي لم يشير إليها أياً من أعضاء الفيدرالي في تصريحاتهم السابقة.
من جانبه، كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، عن سبب ارتفاع أسعار الذهب محلياً رغم انخفاضه عالمياً، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار في العقود الأجلة من 42 إلى 44 جنيها تقريباً مع ثبات سعره بالبنوك بجانب عدم توافر الدولار اللازم لاستيراد المعدن الأصفر، وهو ما أدى إلى قلة المعروض بجانب زيادة الطلب على شرائه خلال الفترة الماضية.
وأرجع الدكتور محمد عبد الوهاب، زيادة الطلب على شراء الذهب في مصر إلى اتجاه عدد كبير من المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى سبائك وجنيهات ذهب حفاظاً عليها من التآكل، وسط معلومات غير مؤكدة عن اتجاه الحكومة لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار قبل مراجعة صندوق النقد الدولي التى تضمن عليها الاتفاق مع الحكومة، حيث يتم إجراء مراجعات ربع سنوية بهدف التأكد من سير الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن وجود سعر صرف مرن حقيقي للدولار مقابل الجنيه.
وقال عبد الوهاب: “هذا بجانب وجود فائض سيولة كبير في السوق جراء انقضاء أجل شهادات الـ 18% التى قاربت حصيلتها الـ 750 مليار جنيه، في حين لم تقدم البنوك الحكومية خيار مقبول لضمان عدم خروج تلك الأموال من القطاع المصرفي، وبالتالي بدأت تلك الأموال تتوجه لسوق الذهب، وهو ما ساعد في رفع الأسعار بشكل كبير”.
وأضاف: “يأتي هذا وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مدفوعاً بحالة عدم اليقين الناتجة عن الظروف الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التى يشهدها العالم نتيجة لحالة الصراع الموجود بين الأقطاب الكبري أمريكا وأوروبا من اتجاه وروسيا والصين من الاتجاه الآخر، والارتفاع المستمر في معدلات التضخم عالمياً ومحلياً وما يصاحبها من رفع في معدلات الفائدة”.
وأشار عبد الوهاب إلى أن الانهيارات التي شهدتها البنوك الأمريكية والأوروبية، ساهمت بشكل كبير في إعطاء دفعة للذهب عالمياً، حيث ارتفع بقيمة 150 دولارا تقريباً، بعد أن لعب دور الملاذ الآمن في الأسواق التي شهدت مخاوف عنيفة وعزوف عن المخاطرة منذ السقوط المدوي لبنك سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنتقل العدوى إلى العملاق المصرفي السويسري كريدي سويس.
وأوضح أن الذهب في مصر حقق مكاسب بحوالي 300 جنيه في الجرام منذ بداية أبريل بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في 30 مارس الماضي، وبالتزامن مع الإفراج عن حصيلة شهادات الإدخار الـ 18% من طرح بدائل ضعيفة للاستثمار من جانب البنوك الحكومية والتى تمثلت في شهادات الثلاث سنوات من جانب بنكي الأهلي ومصر التي لم ترقي لتحقيق آمال المستثمرين، هذا بجانب طول فترة الشهادة والتخوف من حدوث متغيرات مستقبلية تؤثر على حجم المدخرات، ما دفعهم للاتجاه للذهب كملاذ آمن.
ورجح المحلل الاقتصادي، استمرار اسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار حالة عدم اليقين مع استمرار حالة الحرب في أوكرانيا، وبالتالي استمرار حالة الصراع ، لافتاً إلى أن هناك توقعات بأن يصل سعر الذهب في مصر إلى 3000 جنيه مع نهاية العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع أسعاره عالمياً وزيادة الطلب عليه محلياً، وهو ما يدفع الرغبة في الشراء في ظل نقص المعروض، ما سيساهم بشكل أو بآخر في رفع الأسعار.
ولفت إلى أن الكثير من الدراسات العالمية ترجح وصول الذهب إلى 2200 دولار خلال الفترة المقبلة والثبات عندها سيدفعه للزيادة إلى 2500 دولار، وهو ما سيرفع أسعاره محلياً بشكل كبير.
