EN 
تعيش إسرائيل أصعب فتراتها منذ نشأتها عام 1948 على الأراضي العربية المحتلة، حيث عادت المظاهرات الحاشدة مجددًا إلى شوارع تل أبيب عاصمة دولة الاحتلال رفضا لسياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الآلاف من الإسرائيليين يحتجون
وواصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين احتجاجاتهم على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبذلك تدخل الاحتجاجات على مستوى البلاد الأسبوع السادس عشر على التوالي.
ونزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب مساء السبت' احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي، الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يعتبره منتقدوه مخالفاً لأسس الديموقراطية.
ويتظاهر الإسرائيليون للأسبوع السادس عشر على التوالي احتجاجاً على المشروع الذي أجلته الحكومة في الوقت الراهن.
وتشكل تظاهرة تل أبيب أكبر تجمع في البلاد، وقد ضمت عشرات الآلاف من المشاركين، فيما نُظمت تظاهرات أقل حجماً في مدن أخرى في البلاد ولا سيما حيفا، حيث تمتنع الشرطة عن إعطاء أرقام رسمية بعدد المشاركين في التظاهرات.
وتأتي تظاهرات السبت فيما يشهد الأسبوع المقبل تجمعات لمعارضين للإصلاح ومؤيدين له بالتزامن مع إحياء "يوم الذكرى" الثلاثاء تليه الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل الأربعاء.
وقال منظمو المسيرات في بيان: "إن الحكومة تدفع إلى شقاق أعمق داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال المضي قُدماً في الانقلاب القضائي، كما تضر بالاقتصاد وأمن إسرائيل".
وبحسب البيان تم تنظيم الاحتجاجات في إجمالي حوالي 100 مكان عبر البلاد.
إسرائيل تواجه أخطر أزمة داخلية
يذكر أنه منذ الاعلان عن مشروع الاصلاح القضائي مطلع يناير يتجمع عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعياً للتنديد به وانتقاد الحكومة التي ألفها نتانياهو في ديسمبر.
وأعلن نتنياهو في 27 مارس "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة للحوار" بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام وظهور توترات في صفوف الغالبية، إلا أن التعبئة ضد المشروع لا تزال قوية.
وتقول الحكومة إن النص يهدف بين أشياء أخرى، إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة أما معارضو الاصلاح فيرون على العكس أنه قد يفتح الباب أمام سلوك درب غير ليبرالية لا بل استبدادية.
ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديداً لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.
ووفقاً لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلاً نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذاً أكبر في تعيين القضاة.
وبعد معارضة على نطاق واسع من المجتمع المدني وداخل الحكومة والجيش، أرجأ نتنياهو مشروع القانون المثير للجدل لعدة أسابيع في نهاية مارس ليفسح "المجال للحوار" ورغم ذلك تتشكك المعارضة للغاية في رغبة الحكومة في التوصل لحل وسط وشهدت المحادثات تقدما طفيفاً حتى الآن.
وحول الوضع داخل إسرائيل، أكد إسحاق هرتسوج، رئيس إسرائيل، أن الأخيرة تواجه أخطر أزمة داخلية منذ قيامها عام 1948.
نصف الإسرائيليين متشائمون
ووصف هرتسوج، في مقابلة خاصة مع "يديعوت احرونوت"، الصراع المحيط بمخطط الإصلاح القضائي بانه "أخطر ازمة داخلية منذ قيام الدولة، وهي ازمة تطال العديد من القطاعات".
وأكد أن الاتصالات من أجل الحل ستفشل، مضيفا "لن أخجل من أن أقول من أعتقد أنه مذنب".
وكشف عن رفضه عرضا بالاستقالة من منصبه، وسط الترويج للتشريعات والاحتجاجات ضدها: "أنا أحظى بثقة كبيرة في الجمهور من جميع فئات الشعب، وقد تلقيت اقتراحات مختلفة بخصوص هذا الموضوع وكان هناك هذا الاقتراح أيضا لقد رفضته ولا يبدو أنه صائب على الإطلاق".
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، أخطأت بعدم السماح لنتنياهو بالتدخل في مخطط اصلاح القضاء، أجاب: "اعتقدت أنه من الصواب أن يتدخل نتنياهو، هو رئيس الوزراء، رئيس السلطة التنفيذية بعد ذلك جاءت الآراء والأحكام، ولم أعد أتدخل".
وشارك 553 رجلاً وامرأة تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر في الاستطلاع الذي أجراه معهد كانتر.
وأظهر استطلاع جديد صدر اليوم الأحد، أن ما يقارب من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل الدولة لا يبدو مشرقا.
عند سؤالهم عما إذا كان الوضع في إسرائيل سيكون أفضل أم أسوأ في السنوات المقبلة، أجاب 48٪ أن الوضع سيكون أسوأ يعتقد 20% فقط أن الوضع سيتحسن، في حين قال 19% أنه لن يكون هناك تغيير، وقال 13% لا يعرفون.
بالإضافة إلى ذلك، يعارض 47٪ من الإسرائيليين مشاركة السياسيين في مراسم يوم الذكرى التي ستقام يوم الاثنين، بحسب الاستطلاع 32% فقط يؤيدون المشاركة و 21% لم يتخذوا قرار بشأن هذه القضية.
مظاهرات رافضة للحكومة
ومن بين ناخبي المعارضة، يعارض 61% مشاركة السياسيين في الاحتفالات، وبين مؤيدي الائتلاف، يعارض ذلك 29%.
وفي وقت سابق يوم الجمعة، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس بيانًا مشتركًا حثوا فيه الجميع على "ترك جميع الخلافات في هذا اليوم ذكرى ضحايا معارك اسرائيل خارج المقابر العسكرية".
ويحيي الذكرى السنوية للجنود القتلى وضحايا معارك إسرائيل وعادة ما يحضره المسؤولون الحكوميون لكن أقارب العديد من القتلى الجنود طلبوا هذا العام من السياسيين الامتناع عن المشاركة في الأحداث لتجنب الخلافات والمواجهات
ولأكثر من ثلاثة أشهر انقسم الإسرائيليون حول قضية الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد، مما أجبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تجميد الخطة حتى يوليو القادم.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن ما يحدث في إسرائيل يكشف الوجه الحقيقي لهذه الدولة غير الديمقراطية والتي "تدعي بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة بالمنطقة".
ولفت الحرازين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": خلال الأيام الماضية بدأ قناع الزيف والخداع ينكشف عن دولة الاحتلال من خلال ما قامت به الحكومة من سن تشريعات عبر الكنيست والتي جميعها لا علاقة لها بالقانون أو الحقوق أو الديمقراطية، بل تشكل حالة من شرعنه الجرائم وحماية الفاسدين حتى وصل الأمر لسلب صلاحيات السلطة القضائية؛ لتحقيق مصالح فردية خاصة لحماية وزراء بالحكومة.
وتابع: هذا الأمر الذي أثار استياء وغضب الجمهور الإسرائيلي نتيجة محاولة اختطاف الدولة من قبل البعض من الوزراء والأحزاب الدينية المتطرفة، حيث شعر الإسرائيليون بأن آخر معقل لهم وهو القضاء سيتم سلبه منهم لصالح أقطاب التطرف.
ولفت: من هنا كانت بداية لخروج تلك التظاهرات لتشكل ربيعا بـ تل أبيب رافضة لهذه الحكومة وإجراءاتها.
