مشروع قانون جديد أمام البرلمان .. حقيقة إقرار ضريبة على الميراث والتركات

تساءل عدد من المواطنين عن حقيقة وجود ضريبة على الميراث والتركات بعد قيام النائبة رحاب عبد الغنى بمشروع قانون بشأن الغاء الرسوم بفرض ضريبة على التركات، الأمر الذى جعلنا نتواصل مع اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبيان ذلك الأمر.

رفض عاطف المغاورى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون الذى قدمته النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.

 مصر لا توجد بها ضريبة تركات

واكد “المغاورى” لـ"صدى البلد"، أن مصر لا توجد بها ضريبة تركات أو أيلولة أو رسوم على الميراث او التركات في هذا الشأن نهائيا منذ عام 1996، بالاضافة الى أن الرسوم المقررة في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن التصرفات العقارية بعيدة عن أوضاع التركات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه حال وصول مشروع القانون الذى قدمته النائبة للجنة المختصة سيتم رفضه لانه  ليس بجديد فلا توجد ضريبة على التركات فلا داعي من وجود مشروع قانون يلغي الضريبة.

ومن جانبها، قالت نائبة التنسيقية رحاب عبد الغني، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن المشروع المعروض يتضمن إلغاء الضريبة على التركات، والتي قد تصل إلى 40% من قيمة التركة، الأمر الذي أدى إلى التحايل على القانون من خلال عدم إشهار التركات، والذي أدى بدوره إلى عدم تفعيل هذا القانون منذ صدوره عام 1952.

وأضافت: “كما أن التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية طبقا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005م، وكذلك تم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1944م بفرض رسم على التركات، كما أنه لا يوجد سند شرعي أو دستوري لهذه الضريبة”.