القاضي روبوت.. ماذا يحدث في أروقة محاكم هذه الدول؟

أصبح الذكاء الاصطناعي حقيقة لا خيال بشكل كبير  ووجوده على أرض الواقع حتى أصبح أداة رئيسية تدخل في صلب جميع القطاعات بعدما خرج من مختبرات البحوث ومن صفحات روايات الخيال العلمي، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية ، ابتداء من مساعدتنا في التنقل في المدن وتجنب زحمة المرور، وصولاً إلى استخدام مساعدين افتراضيين لمساعدتنا في أداء المهام المختلفة؛ واليوم أصبح استخدامنا للذكاء الاصطناعي متأصل من أجل الصالح العام للمجتمع.

لكن هل تخيل أحد أن يحل الذكاء الاصطناعي محل القاضي بالمحاكم، ياله من أمر صعب وغير متخيل أن يكون القاضي روبوت لاسيما وأن مجال القضاء تحديدا مجالا معقدا مقارنة بمجالات أخرى تدخل فيها الروبوتات؛  وكيف ستكون صلاحياته التأثير في قرارات المحاكم

لجأت بعض الدول للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تسريع الإجراءات القضائية وكسر الروتين، في الصين وكندا وإستونيا وماليزيا، فمن خلال تطبيق القاضي الروبوت الذين يقوم بتقييم القضايا الصغيرة في إستونيا، والروبوت الوسيط في كندا، وقضاة الذكاء الاصطناعي في الصين، ونظام التحكيم بالذكاء الاصطناعي في ماليزيا، أصبحت هيمنة الخوارزميات على النظام القضائي أمرا واقعا.

بادرت دولة ماليزيا عام 2022 باستخدام التطبيقات التجريبية لنظام التقاضي باستخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم بعض الولايات؛ وفي العام نفسه، بدأت إستونيا باستخدام تطبيقات الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي في المحاكم، وخاصة في مجال فحص وتحليل الوثائق القانونية ومعالجة القضايا التي تقل قيمتها المادية عن 7 آلاف يورو.

ويأتي الذكاء الاصطناعي الذي يُعتقد أنه يوفر مزايا كثيرة مثل تسريع الإجراءات القضائية وأتمتة الروتين، في مقدمة التطبيقات التجريبية بمجال القانون التي بدأ اختبارها في أجزاء مختلفة من العالم، وخصوصا في الصين وكندا وإستونيا وماليزيا.

وكعادة الصين التي تسبق العالم في مجال التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، في عام 2019 بدأ مركز خدمة التقاضي عبر الإنترنت التابع لمحكمة الإنترنت الصينية في استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ القرارات في الإجراءات القانونية الروتينية، بما في ذلك رفع القضايا ومعالجتها.

ورغم أن إدراج الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي يساعد في جعل العقوبات أكثر اتساقا وفاعلية من حيث الكلفة المالية للقضايا المتراكمة، إلا أن النقاش حاليا يدور حول ما إذا كانت تلك الأحكام والتطبيقات سليمة من ناحية الأخلاقيات القانونية.