برلمانى: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تزيد معدلات التصدير

أكد محمد سليم عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تهدف لتوطين  مختلف الصناعات لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية.

وقال “سليم” لـ"صدي البلد"، علي ضرورة استمرار عمل الحكومة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والاستمرا فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، مشيدا بحرص الدولة علي توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في عملية التصنيع.

 زيادة تنافسية المنتجات المصرية

وتابع النائب حديثه:" أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تهدف ايضا لزيادة معدلات صادراتنا للأسواق الخارجية ودعم قطاع التصدير والعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتوفير السيولة النقدية للمصدرين للوفاء بالتزاماتهم.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجارى بوزارة التجارة والصناعة، وشيماء على، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وذلك بالنظر لما يمثله من أهمية كبيرة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، موضحاً أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التى شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.