حظر دخول المتزوجين ومزدوجي الجنسية.. شروط جديدة للالتحاق بكلية الشرطة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، على الشروط الجديدة للالتحاق بكلية الشرطة، والتي جاءت بإضافة شرط عدم ازدواج الجنسية لضوابط الالتحاق بكلية الشرطة وعدم الإدراج بقوائم الإرهاب للمتقدم أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة، كما أنه لا يتم الإعتداد إلا بلجان كلية الشرطة «فقط» لإجراء الاختبارات الخاصة بالقبول.

المادة (١٠) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، نصت على أنه يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلي:

(1) أن يكون مصري، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية والا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف الأمانة، وألا يكون الطالب د أقاربة الدرجة الرابعة من على قوائم الإرهابين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

(5) أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتمد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

(6) ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

(7) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح والشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.

وتعتبر هذه الشروط اللازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية".

تعديلات أكاديمية الشرطة
مشروع القانون يهدف لاستكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

كما استحدث مشروع القانون، تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.