عقوبات مشددة للتعدي على المحميات الطبيعية.. تعرف عليها

التعدى على المحميات الطبيعية وسرقتها أحد أكبر المشاكل التى تواجه الحكومة، نظرا لكثرتها واتساع مساحتها، حيث يبلغ عددها 30 محمية تقع على مئات الأفدنة، وتعمل وزارة البيئة على حمايتها وتأمينها بشكل فردى وغياب وجود شرطة لحماية الطبيعة، بالإضافة إلى ضعف وسائل التأمين 

** عقوبات مشددة 

أقر  قانون البيئة رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، عقوبات مشددة على كل من فعل أو سلك سلوك من شأنه الإضرار بموارد مصر الطبيعية، أو أحدث أي تغير في شكلها أو هيئتها الأصلية، حيث يعاقب بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه والحبس.

 أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية"كذلك صيد أو أخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدف أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأي غرض من الأغراض.

غرامة  10 آلاف جنيه أو الحبس 

حددت المادة السابعة من قانون البيئة رقم 102 لسنة 1983 العقوبات الموقعة على المخالفين للمواد الثانية والثالثة من نفس القانون، حيث توقيع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص المادة كالتالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليھا في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من ھذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا  تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين.

وفى حالة العودة، يعاقب المخالف بغرامة لا  تقل عن 3000 جنيه ولا  تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين.

ونصت المادة ذاتها من قانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، على أنه يحكم فضًلا عن ذلك تحميل المُخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات، ومصادرات الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.

ووافق مجلس إدارة جهاز شئون البيئة علي وضع الية  جديدة  للتقدير المالي لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية ، لتحقيق الردع المطلوب فيما يخص التعديات على النظم البيئية الأرضية .

أسلوب موحد 

تعمل الآلية الجديدة على وجود أسلوب موحد للتقدير المالي لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير تلك الموارد بالمحميات الطبيعية وذلك استكمالا لجهود الوزارة لإحداث نقلة نوعية فى صون الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية وتطوير إدارتها وفق النظم العالمية بما يحقق استدامة مواردها. 

هذه الآلية تحقق الحماية للموارد الطبيعية بالمحميات  وتستكمل خطة الوزارة للإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية البحرية و الأرضية كما تحقق العدالة البيئية ونفاذ القانون في محاسبة الجهة المتسببة في الضرر وتحصيل التعويضات العادلة المرتبطة بالأضرار الناجمة  عن الحوادث والمخالفات البيئية بالمحميات الأرضية لدعم عملية الإصحاح الإيكولوجي للموارد الطبيعية المدمرة نتيجة الحوادث، وكذلك التعويض عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التدمير.

 الردع العادل للمخالفين 

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن عملية تحصيل الغرامات ليس الغرض منها تحصيل الأموال ولكن تحقيق الردع العادل للمخالفين بما يضمن سلامة النظم الايكولوجية بالمحميات الأرضية وعدم المساس بها كأحد مدخلات الاقتصاد القومى وحق الأجيال القادمة

 تحديد قيمة المخالفات المادية تستند علي المعايير الدولية  

وأضافت أن آلية تقدير قيمة الأضرار المادية الناجمة عن تدمير الموارد الطبيعية التى تم اعتمادها يتمثل فى تطبيق معادلة مناسبة لتقدير التعويض المالي للمخالفات بالمحميات الأرضية، وهذه المعادلة تستند إلى المعايير الدولية التى يتم استخدامها في العالم.