الوصاية الهاشمية.. منعت إسرائيل من فرض سيطرتها كاملة على القدس.. ما هي؟

"لولا الوصاية الهاشمية لفرضت إسرائيل سيادتها بالكامل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة"، جملة حملت في طياتها الكثير من واقع مسؤولية منذ الأجداد الذين وضعوا على رأس أولوياتهم القضية الفلسطينية كونها قضية محورية ومركزية للعرب .    

في رسالة واضحة وجهها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، للمجتمع الدولي ، أن الأردن كان وسيبقى يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ويبذل كل ما يستطيع من جهد ويتخذ كل الخطوات التي يستطيع من أجل إسناده وقف المُمارسات الإسرائيلية التي تحرمه حقه في الحرية والدولة والسيادة، وأكد الدبلوماسية الأردنية تدرك حجم الخطر الذي تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعملت وتعمل باستمرار على وقف كل الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأكد الوزير أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، و"لن نقبل بشيء أقل من احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدسات القدس".. وأن طرد السفير الإسرائيلي من عمّان لن يزيد من قدرتنا على خدمة أشقائنا الفلسطينيين".

ما الوصاية الهاشمية؟

تمارس المملكة الأردنية الهاشمية مسؤوليتها تجاه المقدسات في القدس انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

وارتبط الهاشميون تاريخياً، جيلاً بعد جيل، بعقد شرعيّ مع تلك المقدسات، فحفظوا لها مكانتها، وقاموا على رعايتها، مستندين إلى إرثٍ ديني وتاريخي، وارتباطٍ بالنبي العربي الهاشمي محمد صلّى الله عليه وسلم. 

ومنذ 4 يونيو 1967، وقَعَت القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي. وقد دعت قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن الدولي 242، وما تلاه من قرارات أبرزها 252 و267 و446 و2334، وغيرها من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلّتها، ومن بينها القدس، وبطلان الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي المحتلة، ومن بينها القدس، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتغيير وضع مدينة القدس وطابعها.    

ويؤكد الأردن أن القدس الشرقية جزء يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي تخضع لأحكام القانون الدولي المتعلّقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال، مستنداً في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن 478 الذي ينص على أن قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية وإعلانها عاصمةً موحدة قرارٌ باطل.

وما إن تولّى الملك الحسين بن طلال سلطاتِه الدستورية، حتى وضع بيت المقدس ودرّته، المسجد الأقصى المبارك، وما يشتمل عليه من معالم إسلامية، في طليعة اهتماماته، وتجلّى ذلك في التوجيهات الملكية إلى الحكومات المتعاقبة بمنح القدس ومقدساتها العناية التي تليق بها وبمكانتها، وترميم قبة الصخرة لإزالة آثار المناخ والزمن عنها.

وفي عام 1954 صدر قانونٌ شُكّلت بموجبه لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبّة الصخرة المشرّفة، لتتخذ رعايةُ المقدسات صفةَ الثبات والدوام والاستمرارية، ولتكون الرعاية الهاشمية للمقدسات حقّاً ثابتاً تاريخياً وقانونياً، وجزءاً من الوصاية الهاشمية عليها.

وبمناسبة انتهاء الإعمار الهاشمي الثالث للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، ألقى جلالة الملك الحسين خطاباً يوم 19 أبريل 1994، قال فيه: "إن هذا الإنجاز الذي نحتفل به لَمن أعزّ الإنجازات عندي".

وشملت مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في عهده: إعادة تصنيع منبر صلاح الدين الأيوبي كما كان، وترميم الحائطَين الشرقي والجنوبي للمسجد الأقصى، وترميم فسيفساء قبة الصخرة المشرفة من الداخل، وكسوة المسجدَين القبلي والمرواني بالسجاد، وتركيب نظام إنذار وإطفاء الحرائق في الحرم الشريف، وترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة بتبرع من جلالته.

وبتوجيهاته، صدر قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة 2007، الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس.