EN 
أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة جميع التحديات التي تواجه الوطن، مشيراً إلى أن التعديلات التشريعية تأتي في ضوء مواكبة التطوير، لا سيما في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز على الأمن الشامل وتطوير جميع مقدرات الأمن في جميع المناحي الشرطية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
ولفت "العوضي" إلى ما يحققه المشروع من اهتمام بالعنصر البشري، من خلال أُسس علمية تتيح له التأهيل ليكون قادراً على مواجهة الصعوبات والتحديات، فضلا عن كونه يأتي في إطار حرص الوزارة تحديث تشريعاتها.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التعديلات تأتي في إطار النهج الجديد والحرص على تحديث التشريعات الأمنية لتواكب جميع التطورات العلمية وتخريج ضباط منضبطين نفسيا ومؤهل علميا.
فيما قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: “العنصر البشرى المتدرب والمتعلم هو القادر على مواجهة التحديات”، مضيفا: "هذا المشروع يحقق كثير من القضايا منها الأمن الوطني".
وأشار إلى أن الشرطة المصرية ضحت من أجل مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
