EN 
قال النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن مشروع القانون المعروض بشأن أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 ناتج من حرص وزارة الداخلية في مراجعة القوانين لمواجهة المتغيرات والأحداث من أجل تكاملية الأداء الأمني ، مشيراً خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون إنشاء اكاديمية الشرطة أن وزارة الداخلية تحرص على الاهتمام بالعنصر البشري ليس فقط علي المهارات الأمنية ولكن أيضاً تزويدها بالعلم ، فجاء مشروع القانون ملائم لتطوير العنصر البشري.
وقال" راضي" إن التعديلات جاءت ملائمة من خلال استهداف معايير الاجتياز بكلية الشرطة تحقيقاً لمعايير الولاء والانتماء وإختيار أفضل الكفاءات، وتنظيم مجالس تأديب للطلبة بدلا من المحاكم العسكرية بحكم ان جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية ، وكذلك تنظيم إجراءات الحصول علي الماجستير والدكتوراة وإدراج دبلومات جديدة واستحداث مجالس علمية لمساعدة مديرو الكليات بالأكاديمية في المسائل العلمية.
وقال "راضي" أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاحد الأحد الماضي لقسم شرطة مدينة نصر هي رسالة دعم لرجال الشرطة وتقيراً لتضحيات الذي يقدموه في توفير الأمن والأمان للمواطن ولدوره في مكافحة الإرهاب مؤكداً أن زيارة الرئيس السيسي لقسم شرطة ، فهو اول رئيس جمهورية يتفقد قسم شرطة ويستمع للعاملين به ويتاكد من كفاءة العاملين به والخدمات التي تقدم للمواطن ويستمع لأراء المترددين .
وأكد "راضي" أن ما شهدته وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق خلال الخمس سنوات الماضية من تطوير كبير في المنظومة الأمنية ىإمتد لجميع قطاعات الوزارة سواء في العنصر البشري أو الفني او التدريبي وإنعطس ذلك علي الخدمات الامنية الملوسة في الأحوال المدنية والمرور والجوازات وتصاريح العمل والأدلة الجنائية وكذلك الدور الإجتماعي في المبادرات المقدمى مثل مبادرة "كلنا واح" والدفع عن الغارمين ، وكذلك ما شهدناه في مراكز الإصلاح والتاهيل .
