وكيل مجلس الشيوخ: العديد من الأفكار يمكن الاستفادة بها فى الاقتصاد الدائري

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الدائري الناجح يحتاج إلى تضافر جهود كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة و الأهلية ، لاسيما وأنه جهد متكامل يتطلب تبني برنامج خاص للتدوير داخل كل مؤسسة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج النهائي أو أدوات الانتاج أو المواد الخام أو كل ما له إمكانية إعادة التدوير والاستخدام .

وقالت النائبة فيبي فوزي ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب طارق نصير  بشأن اهمية الاقتصاد الدائري : أن  الوعي جزء مهم للغاية من برنامج التدوير الذي يجب أن تتبناه كافة الهيئات والمؤسسات ، تماما مثلما نطمح في أن يحرص عليه المواطن العادي في حياته اليومية .

واستطردت وكيل مجلس الشيوخ ، قائلة : ثمة العديد من الأفكار التي يمكن ان تكون أساساً مناسباً يتم توعية المواطن من خلاله و ذلك حتى يمتلك قناعة بأهمية مفهوم التدوير ، وثانياً يمتلك القدرة على تطبيق المفهوم في كافة مناحي حياته اليومية .

وشددت النائبة فيبي فوزى، على أن  مصر وبعد نجاحها غير المسبوق في استضافة قمة المناخ cop 27  بدأت تتبلور - بجدارة- صورة راسخة عن مصر التي تحتل مكاناً بارزاً على صعيد التكيف مع المتغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات ومكافحة التلوث البيئي .

ولفتت إلى أن تبني مفاهيم الإقتصاد الدائري الذي يستفيد من كل عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأولية وغيرها ، جدير بأن يُحدَ من النفايات التي تشكل عنصراً مهدداً للبيئة ، ما يجعل من السير على هذا الدرب حتمية لا مفر منها اذا كنا نستهدف ترسيخ صورة مصر الرائدة في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث و مواجهة التغيرات المناخية .

وقالت إن الإقتصاد الدائري في بلد ناهض مثل مصر هو ضرورة تنموية لا بديل عنها إذ نسعى جميعاً للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها كذلك خفض استهلاك الطاقة والمواد الخام ، بالتوازي مع انشاء مشروعات خضراء عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل ، إلى جانب زيادة الإنتاج وتحقيق نسبة النمو المؤهل لها الاقتصاد المصري .

وطالبت بضرورة الإستفادة من تجارب الدول التي نفذت برامج ناجحة لإعادة الاستخدام والتدوير ، والتي شكل الاقتصاد الدائري أحد الملامح المهمة في اقتصادها الوطني .

وقالت إن أغلب هذه الدول على إستعداد ليس فقط لدعمنا  بالخبرات والمشورة والبرامج التقنية ، بل وبالتمويل والاستثمارات التي بالقطع ستكون ذات عائد مربح للطرفين وتساهم في دعم الاستدامة التنموية التي تستهدفها  استراتيجية مصر 2030.