أهم جهود الدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.. تفاصيل

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدولة تسعي إلى تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الذي يساهم بنحو 74% من جملة الإنتاج المحلى الإجمالى مع تفاوت المساهمة من نشاط لآخر، وتمايزها على وجه الخصوص فى أنشطة الصناعة التحويلية والاتصالات والمعلومات والأنشطة الزراعية والسياحية والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والملكية العقارية وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة تتراوح بين 76% و 100%، ومن المستهدف حصول القطاع الخاص على نسبة (21.4 %) من جملة الاستثمارات الموجهة بنحو 300 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل" صدي البلد" أن مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص شهدت نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة خاصة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، حيث يوجد نحو 35 مشروعًا في قطاعات الإسكان بإجمالي 6.5 ملياردولار، بالإضافة إلى 23 مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي 4.9 مليار دولار، وكذلك 17 مشروعًا في قطاع النقل بإجمالي 4.7 مليار دولار، 6 مشروعات في قطاع البترول بإجمالي 1.1 مليار دولار،10 مشروعات في قطاع الري والموارد المائية بإجمالي982 مليون دولار و17 مشروعًا في سيناء بإجمالي 1.9 مليار دولار.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن مشروع مونوريل القاهرة الذي يعد أكبر مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وينفذه تحالف يضم سيمنز موبيليتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب، بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق  -محطة كوم امبو للطاقة الشمسية الذي يعزز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة والذي يساهم فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي  وأيضا محطة معالجة المياه في الجبل الاصفر بسعة مليون متر مكعب يوميا، وتعالج مياه الصرف الصحي لما يقرب من 5 ملايين شخص من سكان القاهرة الكبرى، بتكلفة 49 مليون دولار. 

جهود الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي

وأرجع الدكتور عبدالمنعم السيد ،  هذا النمو الملحوظ في حجم ونسبة مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات البنية التحتية إلى جهود الدولة سواء على صعيد البنية القانونية و التشريعية، وكذلك السياسات والإجراءات التي تنتهجها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة مثل الرخصة الذهبية، والإعلان مؤخرا عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والبدء في تنفيذها من خلال برنامج الطروحات الحكومية.

صناعة البرلمان:وثيقة ملكية الدولة تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار

وزيرا قطاع الأعمال والتخطيط يبحثان التعاون في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة

وفيما يتعلق بالمنظومة القانونية والتشريعية، فقد صدر قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 بهدف وضع إطار تنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الحكومية إلا أن التطبيق العملى لهذا القانون أفرز بعض المعوقات منها؛ العقبات الإدارية وتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

تابع: استلزم توجه الحكومة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية تعديل بعض أحكام هذا القانون، بما يدعم التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة من خلال استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة)، ووضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما نظم القانون صلاحيات الجهات الإدارية فى إبرام عقود المشاركة فى مختلف قطاعات الدولة.

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد إلى الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) كواحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبري  حيث بلغ عدد الشركات التي تم حصولها علي الرخصة الذهبية نحو 13 شركة بتكلفة استثمارية 7 مليارات دولار، منها 7 مشروعات في الصناعة و3 في الصحة و1 في الطاقة المتجددة و1 في اللوجستيات و1 في السياحة عبارة عن فندق في محافظة سوهاج، وتتضمن هذه المشروعات 6 مشروعات تمويل أجنبي، و4 مشروعات تمويل محلي، و3 مشروعات تمويل مصري- أجنبي مشترك.