EN
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية، للعمل على تذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات ، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ عدد (16) مشروع خدمي وتنموي بنطاق مركز ومدينة أشمون وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024 بقيمة استثمارية 69 مليون و819 ألف جنيه بمختلف قطاعات الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، وذلك في إطار خطة المحافظة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .
في قطاع الطرق والنقل ، أوضح محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير شوارع كوم أوسيم بطول 650م ، والحبيني بطول 750م ، وطه حسين بطول 500 م ، وجاري إستكمال وإعادة رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومنها شارع محمد فريد بطول 540 م، وشارع بور سعيد بطول 1600م ، ومتفرعات شارع سعد زغلول بطول 500 م ، وشارع أبو زيد الشرقي بطول 550 م ، فضلاً عن تركيب بلاط الانترلوك بشارع الجلاء بطول 800 م ، وتوريد وتركيب بلاط الانترلوك بمقابر المسلمين كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.
وفي قطاع الكهرباء أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة بالخطة والتي تضمنت شراء وتوريد مهمات إنارة ، ومد وتدعيم الشوارع المستجدة بنطاق المركز والمدينة وذلك ضمن أعمال منظومة الإنارة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف محافظ المنوفية أنه جاري الأعمال الانشائية للسوق الحضاري والنموذجي الجديد بمنطقة كفر زلابية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة ، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر ، وفيما يخص قطاع تحسين البيئة فقد تم الانتهاء من عمل صيانات كاملة لمعدات الحملة الميكانيكية لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الإستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه ، فضلا عن الانتهاء من تطوير وتجميل الممشي الجديد بالطريق الدائري لإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمنطقة كونها متنفسا لأهالي أشمون فضلا عن دوره في توفير فرص عمل للشباب.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية وتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.
