الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث

ننشر في "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لمقتل شاب بسلاح أبيض في مشاجرة بمدينة مطاي شمال المنيا بسبب الميراث وآخر ما كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فقد كتب "أشعر أنني بحاجة مستمرة لشكر الله.. أشكره على لطفه الخفي وعلى جميل أقداره التي تتدخل في الوقت المناسب لتنقذني دائمًا".

كما كتب الشاب الراحل بوست آخر " أنا لا أعلم كم من المرّات ساق الله لي الألطاف وكنت أظن الظروف التي تحدث معي أمرًا روتينيًا ولكنني حينما أتأمل في تفاصيلها أندهش من عظيم رحمة الله التي حلّت فيها.. ولأثقن تمامًا أن الله دائمًا معي وأنني لم أكن يومًا بمفردي يقينًا وإيمانًا وتسليمًا.. وكان هذا آخر بوست دونه المجني عليه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بمدينة مطاي أسفرت عن مقتل شخص.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع مشاجرة بين طرفين ما أسفر عن مقتل ع.ع.ا 25 سنة مقيم بمدينة مطاي، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض " سكين" واُتهم بقتل المجني عليه  ا.ع.ا وتم إلقاء القبض عليه، وتقرر التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الحادث، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة عدم تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.