EN 
عاد الهدوء الي شوارع دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) مرة أخرى بعد موجة عنيفة من الاحتجاجات التي عمت المدن الإسرائيلية رفضا لقرار رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" بإدخال بعد التعديلات على النظام السلطة القضائية والذي انتهى في آخر المطاف بإقالة وزير الدفاع يواف جالانت.
نتنياهو يجمد الإصلاحات القضائية
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد القراءة الثالثة للقوانين المتعلقة بالإصلاحات الدستورية.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.
ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة.
ومن جانبها، أبدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ترحيبا حذرا بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل خطته للتعديلات القضائية وقالت إنها ستعمل من أجل التوصل إلى اتفاق إذا كانت الحكومة صادقة.
ترحيب بتأجيل التعديلات القضائية
وقال رئيس الوزراء السابق يائير لابيد المنتمي لتيار الوسط، إن المعارضة بحاجة للتأكد من أن نتنياهو لا ينغمس في "الحيل أو الخداع" وقال إن لديها "تجربة سيئة" معه في الماضي.
وأضاف في بيان: "من ناحية أخرى، إذا خاضت الحكومة حوارا حقيقيا وعادلا، فيمكننا الخروج من لحظة الأزمة هذه أقوى وأكثر اتحادا، ويمكننا تحويل ذلك إلى لحظة حاسمة في قدرتنا على العيش معا".
ورحبت الولايات المتحدة، بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل التعديلات القضائية، إلى الشهر المقبل، حسبما أعلن البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، سيتناول بالحديث قرار نتنياهو في وقت لاحق، كما حث البيت الأبيض الأطراف السياسية في إسرائيل، على إيجاد تسوية "في أسرع وقت ممكن".
انشقاقات بين القيادات في إسرائيل
وحول انعكاس ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من أحداث أغضبت الشارع الإسرائيلي وقبلها موجة العنف التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين، قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الاضطرابات داخل إسرائيل تحدث انشقاقات واسعة بين القيادات في إسرائيل والجيش وتؤثر بشكل مباشر على هدوء الأوضاع في البلدات الإسرائيلية.
وأوضح صافي ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزير الدفاع الإسرائيل قد أعرب عن قلقه من الاضطرابات داخل "الجيش الإسرائيلي" بشكل خاص، قائلا إنها تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل ويشتت الجيش في الدفاع عن أمن البلدات والقرى لو تعرضت لأي هجوم، حيث دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وقف الخطط المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي.
وتابع: نظم الإسرائيليون المعارضون للتغيير مسيرات حاشدة في جميع المدن الرئيسية للأسبوع الثاني عشر على التوالي، معقبا: يمكن لهذه الأزمة أن تضر بأمن إسرائيل ولكن حتى الآن، يتحدى نتنياهو الدعوات لإلغاء مخططه للسيطرة على القضاء، مما يشكل خطر واضح وفوري وملموس على أمن الدولة.
وأكد أن بسبب هذه الاحتجاجات هدد عدد كبير من جنود الاحتياط الإسرائيليين بالانسحاب من الخدمة التطوعية في الأسابيع الماضية، مما شكل تحديًا واسعًا لنتنياهو وهو يتقدم بتحدٍ في التغييرات القضائية أثناء محاكمته بتهمة الفساد.
تأثير الاحتجاجات على الفلسطينيين
وأشار إلى أن تأثير الاحتجاجات على القضية الفلسطينية تلخصه هذه السطور:
- إسرائيل مستمرة في توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية: سواء نجحت الإصلاحات القضائية أو تم التوصل إلى حلول وسط، سيعمل الائتلاف الحاكم على التوسع في سياسات الاستيطان وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
- هناك مخططات متفق عليها بين أعضاء الائتلاف للتوسع في سرقة الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات عليها، ومزيد من القمع للشعب الفلسطيني، وهدم منازل الفلسطينيين من جهة أخرى وعلى المنظور القريب، من المتوقع أن تزيد الحكومة من الإعانات الحكومية والحوافز للبناء الاستيطاني وتوفير الأراضي الرخيصة التي يتم مصادرتها والاستيلاء عليها وذلك بالرغم من التفاهمات الأخيرة مع السلطة الفلسطينية.
- سيعمل ذلك على زيادة أعداد المستوطنين الأيديولوجيين الذين ينظرون إلى الضفة الغربية على أنها جزء لا يتجزأ من الوطن اليهودي التوراتي ولا يعترفون بالشعب الفلسطيني وهو ما سيزيد على الأرجح من احتمالية انفجار الأوضاع الأمنية التي تشهد منذ أكثر من عامين تصعيدًا أمنيًّا وعمليات اعدام مستمرة للفلسطينيين في الضفة والقدس من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو ارتكبت منذ قدومها لسدة الحكم نهاية العام الماضي موجة من أعمال العنف والقتل بحق الفلسطينيين والتي أدت في النهاية إلى مقتل أكثر من 83 فلسطينيا.
