EN 
طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة بعقد اجتماع موسع مع وزارات المالية والإسكان والتخطيط والصناعة والقابضة لفك التشابكات وإنقاذ عملية التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة حقيقية لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مراجعة ومتابعة أوضاع وخطط التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
ولفت الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صناعة الغزل والنسيج صناعة راسخة منذ عقود فهي تمثل حضارة أكثر من مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علي ضرورة الاهتمام بتلك الصناعة لأهميتها، خاصة وأن تلك الشركات لا تنتج سوي 30٪ من طاقتها الإنتاجية.
وسأل الدكتور محمد السيد سليمان عن حجم الطاقة الكاملة لكل شركة وحجم إنتاجها؟ وأشار إلي وجود ندرة شديدة في القطن الطبي المستخدم في المستشفيات.
وعلق اللواء كمال الهلالي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة أن بعض القصور الذي تعاني منه الشركة جاء نتيجة نقص في التدفقات المالية بسبب تأخر صرف قرض من بنك ايطالي وسويسري لم يصرف في موعده.
ولفت إلي مطالبة وزارة المالية بضمانات معينة، وأوضح أن البنك الإيطالي كان المفروض أن يضمن القرض، إلا أن العقد تم إمضاؤه في السادس من مارس الجاري.
و أعلن الدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن هناك عدد ٣١ شركة تعمل في هذا النشاط تحت الشركة القابضة وتم دمجها لتصبح ٩ شركات فقط وهى (شركة مصر المحلة وشركة كفر الدوار وشركة شبين الكوم وشركة دمياط وشركة حلوان وشركة الوجه القبلي ومصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج و الأقطان) وسيتبعها وحدات وتاريخ الدمج تم في ١ يوليو ٢٠٢٠.
ولفت إلي أن هناك ٧ شركات تم بدء تطويرها بعد الدمج ويتبقي شركتين هما مصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج والأقطان.
