بعد تصريحات السيسي.. تجاهل هذا الإجراء بعد طلاق الزوجة يعرض للحبس6 أشهر

تنال قضايا الأحوال الشخصية اهتماما متزايدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي،  نظرا لأهميتها البالغة في استقرار الأسرة، حيث تعد  أحد أخطر القضايا المواجهة لمجتمعنا وتؤثر على مستقبل أفراده .

الرئيس السيسي: ضرورة توثيق الطلاق لإزالة الضرر الأكبر على الأسرة
 

وخلال احتفالية المراة المصرية والأم المثالية اليوم، أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توثيق الطلاق، معقبا خلال حديثه:" أمر حتمي " ، ولا يمكن أن نقوم بإجراء يخالف الشرع، ولكن يجب أن يتم الطلاق بشكل موثق من أجل إزالة الضرر على الأسر الناجمة عن إشكالية عدم توثيق الطلاق.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وبالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية أحد أبرز القوانين التي تتصدر أجندة البرلمان التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث، من أجل خروجه على النحو المطلوب الذي حقق النفع ويحل القضايا الأسرية المعقدة والشائكة 

ومن ضمن القوانين المقدمة في هذا الشأن بالتوازي مشروع القانون المقدم من الحكومة، جاءت تعديلات النائبة عبلة الهواري بشأن عدم توثيق الطلاق، واضعة عقوبة مخالفة هذا الأمر الحبس 6 أشهر.

عقوبة عدم توثيق الطلاق بقانون الأحوال الشخصية

وقالت مقدمة مشروع قانون الأحوال الشخصية، إننا في  في حاجة ماسة لإعداد مشروع قانون متوازن للأسرة المصرية معلنة تقدمها بمشروع قانون الأحوال الشخصية من أجل تحقيق هذا الأمر والقضاء على مشاكله.

وأضافت الهواري أن مشروع القانون وضع ضوابط لإشكالية التطليق بالنسبة للزوجة، واضعا عدد من الحالات التي تتيح للزوجة حق الطلاق أبرزها غياب الزوج لفترة طويلة، وايضا سجن الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات،  واصابته بمرض مزمن معدي بالاضافة إلى التسبب في ضرر سواء نفسي أو جسدي للزوجة .

وأكدت عضو مجلس النواب أن سبب تقدمها بمشروع قانون للأحوال الشخصية، هو أن القانون الأصلي صدر سنة 1920 بمعنى أنه مر على صدوره  أكثر من100 عام ، رغم أن هناك تعديلات عديدة أجريت عليه ولكن هناك مشاكل عديدة ترتبط بالعلاقة بين الأسرة المصرية والظروف المجتمعية وبعض الاتفاقيات الدولية التى جدت وتغافل عنها القانون القديم لكونها لم تكن موجودة منذ 100 عام.