EN 
أثارت ظاهرة ضرب الزوجات جدلا محتدما الفترة الماضية وذلك بعد انتشارها بشكل كبير مما دفع أحد نائبات البرلمان التقدم بمشروع قانون يجرم هذه الظاهرة عبر تغليظ عقوبة ضرب الزوجة من زوجها حتى لا يفلت من العقاب، لتصل إلى السجن مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
ومن هذا المنطلق طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحاتها لـ " صدى البلد " بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات الذى تقدمت به مؤخرا حتى لا يفلت الزوج من العقاب خاصة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها.
وتابعت أن القيادة السياسية تدعم مشروع القانون، وتدعم تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مشيرًة أن القانون يحمي المرأة من جميع أشكال العنف، وحفظ حقها فى العمل، وصون كرامة المواطنين، واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وطالبت النائبة أمل سلامة بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات الذى تقدمت به إلى البرلمان لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، مؤكدة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك دائما ما يفلت المتهم من العقاب، رغم تزايد معدلات العنف الأسرى.
وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".
وأضافت النائبة أمل سلامة أن الدولة لديها التزام كبير بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خصوصا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يهدد الأسرة المصرية والسلم الاجتماعى، مؤكدة أن الكثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية، وهذا يتعارض مع قانون العقوبات الذى يعتبر الضرب والسب والقذف جرائم يعاقب عليها القانون.
وغلظت التعديلات المقدمة من نائبة البرلمان أمل السلامة عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى أى منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات.
وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات فى حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين.
