اتصالات النواب تعلن عن قانون جديد يقضي على فوضى إعلانات الأدوية المضللة

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن هناك اتجاها لإعداد تشريع جديد ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء علي فوضي إعلانات الأدوية المضللة للحفاظ علي صحة المصريين .

وأضاف بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم لمناقشة الدور التشريعي والرقابي لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة النصب الالكتروني ، بحضور ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الإعلام ، بأن هناك فوضى عارمة في سوق الإعلانات وخاصة اعلانات الأدوية سواء على التطبيقات أو القنوات ، وتسببت في كوارث كبيرة تهدد صحة المصريين وأنه آن الأوان ليكون هناك ضابط ورابط لهذه السوق منعا للنصب الاليكتروني خاصة ممن يقومون بانشاء تطبيقات مخالفه تعلن عن أدوية مجهولة المصدر وعلاج الأمراض المستعصية.

وشدد بدوي على أن اللجنة أوصت بضرورة تعظيم الدور التوعوي وإيجاد الية نظامية يستطيع بها المواطن تقديم الشكاوي ، بالإضافة إلى لجان لرصد ومتابعه المحتوي بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإعلام .. وطالب بإعداد بروتوكولات بروتوكولات توضيحيه وتوعوية في الجامعات .

وتقدم بدوي بالشكر الي وزارة الداخليه علي دورها الكبير في متابعة شكاوي المواطنين الخاصة بالاعلانات المضللة وكذلك في سرعة القبض علي المتهمين في قضية تطبيق «هوج بول» ، ووجه بدوي الشكر إلى المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام على دوره الكبير في رصد التجاوزات المخالفة للتطبيقات الموجودة على الإنترنت .

وأكدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات ، بأن لجنة الاتصالات كانت لها اليد الأولى في تسليط الضوء علي هذه الفوضى في الاعلانات والنصب واطلقت جرس إنذار ولابد أن نتعاون في إعداد استراتيجية متكاملة للجهات المعنية والغير خاصة إننا نحتاج إلى نصوص تشريعية وخطوات إيجابية في هذا الشأن.

من جهته علق محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بان الجهاز مختص بالجزء الفني في اتخاذ الإجراءات الحاسمة بعد طلب الجهات المنوط بها متابعه هذه التطبيقات ، وأن المحتوى وتحديد ما إذا كان مخالف من عدمه من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاعلام .

من جهته أكد صالح الصالحي وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام أن المجلس يقوم بدور كبير في رصد وتلقي شكاوي من الجهات المختصه أو المواطنين فيما يتعلق بالاعلانات والتطبيقات المختلفه خاصة المضللة والتي تنطوي علي نصب أو تغرير بالمواطنين ، مع التأكيد على أن رسالتنا تاتي في اطار دعم الاعلام الحر النزيه ، في ظل القانون المصري ، خاصة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام له سلطه إصدار التراخيص والتطبيقات ، ومتابعة المحتوي ، ومن يثبت مخالفته للمواثيق والقوانين المصرية يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حياله .