أصدر القضاء العراقي قرارا عاجلا بالإفراج عن إحدى الإعلاميات العراقيات وغلق التحقيق بعد شكوى رئاسة الجمهورية حول إصدار الاعلامية مجلة تحت مسمى السيدة الأولى "زوجة السيد رئيس الجمهورية".
وأضاف القضاء في قراره ، أنه "ولدى تدقيق أحكام الدستور تبين عدم وجود وصف باسم السيدة الأولى، ولما جاء بأقوال المتهمة بأن عنوان المجلة هي السيدة الأولى تقصد كل امرأة عراقية هي سيدة أولى ولم تقصد به زوجة رئيس الجمهورية".
وأضاف القرار قائلا: وبعدم كفاية الأدلة تقرر الإعفاء عن الإعلامية وغلق التحقيق.