EN 
خطوات جادة اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات القليلة الماضية ، نحو تمكين المرأة المصرية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعّمت الدولة هذا التمكين بمظلة تشريعية صلبة وراسخة من خلال إصدار العديد من القوانين التي تعمل على حماية المرأة وتمكينها فى شتى مناحي الحياة.
وفي يوم المرأة العالمي الذي يحتفل به في الـ 8 من مارس من كل عام ، تنتظر المرأة المصرية في مطلع الأيام القليلة القادمة، تشريعات جديدة مرتقب خروجها للنور قريبا، تدعم مشاركتها في الحياة الإجتماعية، والعيش فى بيئة آمنة ومستقرة وتعطيها حقها كاملا فى الحياة ، جاء أبرزها وفقا للآتي:
لايفوتك||
قانون الأحوال الشخصية الجديد
أحد أبرز القوانين التي لم تُحسم بعد، وقد جرت حوله عدة مناقشات من قِبل المؤسسات المعنية به مثل الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة ، بشأن إجراء تعديلات على بعض المواد التي تخص حقوق المرأة وترتيب وسن حضانة الطفل.
وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك بالاستعانة بأطباء نفسيين واستاذة في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف مع إجراء بعض التعديلات على القانون.
مشروع قانون منع زواج الأطفال
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، والذي نص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
كما أوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين
في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سجون بلا غارمين وغارمات” تم التقدم بمشروع قانون “العقوبة البديلة لحبس الغارمين” بهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، يختار من بينها القاضي أو المحكمة.
و يقضي مشروع القانون بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم في قضايا الدَّيْن في تلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلث الآخر للمساهمة في تسوية الدَّيْن، وأخيرًا تحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.
مشروع قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية
يهدف الصندوق إلى تقديم الرعاية للمرأة في كافة المجالات، ودعم وزيادة مساهمتها في الخطط القومية للتنمية، وتنفيذ الاستراتيجيات المعنية بالنهوض بالمرأة وحمايتها ورعايتها، بالإضافة إلى تقديم الدعم لذوات الهمم، ومنح القروض الحسنة أو الميسرة للفئات الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة، ودعم الاحتياجات الأساسية للسيدات السجينات.
جدير بالذكر أنه تم إعداد المسودة الأولى من مشروع القانون .
مشروع قانون موحد لقضايا العنف ضد المرأة
تم إعداد مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة 7 منظمات حقوقية. ويتضمن مشروع القانون ما يقرب من 53 مادة موزعة على 7 أبواب، تشمل جرائم إسقاط الحامل، والجرائم الجنسية، والجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، بالإضافة إلى جرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات، والإجراءات الوقائية من العنف .
