الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني : نسعي لزيادة فرص تصدير المنتجات النسيجية .. والقطاع يحظي بدعم كبير

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يوجه اهتماما ودعما غير مسبوق لقطاع الصناعة بشكل عام والصناعات الاستراتيجية بشكل خاص والتي من أبرزها صناعة الغزل والنسيج.

 

أهم إجراءات تطوير صناعة النسيج 

 

و أضاف “ يحيي” في تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الفترة الراهنة تشهد إجراءات عديدة تهدف لتطوير صناعة النسيج، حيث تعد أحد هذه الإجراءات هي إيجاد نقاط تمركز للشركات والمصانع العاملة في هذا القطاع في عدة مدن أبرزها كفر الدوار والمحلة.

كما نوه عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تسير علي منهجية التطوير من أجل العمل بأعلي أداء يمكن الوصول إليه والذي يسهم في إيجاد منتجات فائقة للجودة سواء سيتم طرحها في السوق المحلي أو تؤول للتصدير.

وتابع النائب : زيادة فرص التصدير وجذب الاستثمارت من أهم الملفات الهامة التي يجري العمل عليها، والتي تحقق عوائد اقتصادية متعددة، أبرزها زيادة الحصيلة الدولارية للدولة مما يسهم في دعم الخزانة العامة،  لذا نآمل في الاستمرارية علي هذا النهج.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.


وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة الخطط الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية في مصر، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولاً إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى متابعة التنسيق بين وزارتي الإسكان وقطاع الأعمال بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية، تحقيقاً للصالح العام.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة، بما يواكب التطورات العالمية الحديثة في مجالات الصناعة والتسويق والإدارة، وذلك بالتكامل مع القطاع الخاص في سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة، بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابي في جهود دفع التنمية الشاملة.