أعضاء الوفد المعتصمون يصدرون بيانا مشتركا بمطالبهم من داخل الحزب

أصدر أعضاء حزب الوفد المعتصمون داخل مقر حزب الوفد بالدقى، بيانا مشتركا قالوا فيه: "بعد مرور عام من تجربة مريرة عاشها حزب الوفد، وأحداث مؤسفة وأخطاء متكررة وإصدار قرارات عشوائية وإلغائها من رئيس الحزب وقلة قليلة من معاونيه والمحيطين به من عديمي الخبرة وأصحاب الأهداف والمصالح الخاصة والإصرار على العمل منفردًا دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، بهدف تهميشها والتسرع فى اتخاذ قرارات الفصل والتجميد لقيادات الحزب وأعضائه وجميعها تخالف لائحة النظام الداخلي للوفد الذي يشكل دستورًا لا يجب تجاوزه".

وأضاف المعتصمون فى بيانهم : "والأخطر أن جموع الوفدين قد أيقنوا أن هناك مخططًا لتغيير أيديولوچية الحزب من بعض العناصر وعلى رأسها رئيسه، تحاول السيطرة على مفاصل الحزب. وظهر هذا جليًا في إبعاد الوفدين سواء من خلال المال الأسود لشراء البعض أو من خلال إقصاء الوفدين.

وتابع البيان : "ولعل ما يؤكد هذا المخطط  للإطاحة لكل من يحاول إيقاف هذه المسيرة ما صدر مؤخرًا من قرارات بتجميد أعضاء من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي وكذا الهيئة البرلمانية والتهديد العلني بفصل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إذا لم يمتثلوا لابتزاز رئيس الحزب السياسي الخارج عن الإطار الحزبي واللائحي".

واستطرد: "هذا بالإضافة إلى قيامه بخيانة الأمانة وتسليمه شيكات النواب الذي تسلمها في حضور الهيئة العليا السابقة بناًء على طلبه وتعهده بتحصيلها، إلا أنه قام بتسليم تلك الشيكات فى ظروف تقف أمامها علامات الاستفهام وغيرها من المخالفات الجسيمة التي تهدد كيان الوفد ومسيرته الطويلة الوطنية وتحقق أهدافه في أخونة الحزب".

وتابع: "نحن أبناء الوفد نهيب بالقيادة السياسية التدخل الفوري لحماية الوفد والدولة المصرية من محاولات رئيس الحزب ومن يدعمه".

وطالب المعتصمون فى ختام بيانهم الهيئة العليا وجموع الوفدين بإقالة رئيس الحزب من منصبه ومن جميع تشكيلاته باعتبار ما صدر منه يشكل خطرًا داهمًا على الوفد وجرائم إهدار مال عام، وإحالة الوقائع ثابتة البيان وغيرها إلى النائب العام للتحقيق فيها حفاظًا على أموال الحزب، واعتبار أن تشكيلات الجمعية العمومية التي انعقدت فى 11/3/2022، هي الجمعية العمومية التي يعتد بها وإلغاء كل ما يخالفها من تشكيلات أو قرارات لرئيس الحزب ، و تجميد جميع قرارات رئيس الحزب التي صدرت منذ توليه المنصب وحتى تاريخه، لحين مراجعتها والتحقق من مدى مشروعيتها لائحيًا ، وتعين سكرتيرًا عامًا جديدًا للحزب لمدة عام لتسير الأعمال ، وتعين رئيسًا مؤقتًا لمدة عام لتسيير شئون الحزب، على أن لا يكون له حق الترشح لانتخابات رئاسة الوفد بعد انتهاء مدته.