EN 
بدأ التطبيق الفعلي لمبادرة رئيس الجمهورية من أجل فحص المقبلين على الزواج، في شهر فبراير المنقضي، وذلك سعيا للحفاظ على الأجيال الجديدة وضمان خلوها من الأمراض.
تحت شعار 100 مليون صحة، انطلقت مبادرة شهادة فحوصات الزواج الجديدة لتجوب كل المحافظات، فوفقا لما أعلنه الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث الوزارة الرسمي، فإنه يوجد أكثر من 300 مركز بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية مجهز لإجراء هذه الفحوصات والتحاليل للقادمين على الزواج.
وقالت وزارة الصحة، إن هذه الفحوصات أساسية لإتمام عقد الزواج، لأنه بدونها لن يستطيع المأذون أن يتم عقد القران، وهذا الأمر لن يطبق على من أجرى هذه التحاليل قبل يوم 26 فبراير الماضي، بل سيطبق بدءا من هذا اليوم السابق ذكره.
وأكدت الحكومة متمثلة في وزارة الصحة، أن هذه الفحوصات لن تمنع اتمام عقد القران، بل ما يمنعه فقط عدم وجود الشهادة، فالقرار الأخير بعد معرفة نتائج التحاليل هما طرفا الزواج فقط، لأن الغرض من المبادرة تعريف كلا من الطرفين حالتهم الصحية وكيفية العلاج.
وتساءل عدد كبير من المواطنين عن ماهية هذه الفحوصات وأسعارها وهو ما نرصده في السطور القليلة الآتية:
فحوصات الزواج الجديدة
تحليل فيروس الالتهاب الكبدي B-C، وفيروس نقص المناعة المكتسبة بـ35 جنيها
تحليل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي بـ80 جنيها
اختبار فصائل الدم بـ 15 جنيهًا
اختبار معامل ريزوس آر إتش بـ25 جنيها
تحليل نسبة الهيموجلوبين بـ15 جنيها
تحليل سكر الدم بـ10 جنيهات
على غرار مبادرة رئيس الجمهورية لفحص القادمين على الزواج، كان هناك سعي كبير من البرلمان من أجل ضمان سلامة المقبلين على هذه الخطوة، عن طريق الفحص الطبي الشامل لهم، واستخراج شهادة تفيد خلوهما من الأمراض وإجراء كشف عقلي ونفسي.
مشروع قانون الفحص الطبي الشامل لـ المقبلين على الزواج
جاء ذلك في ضوء مشروع قانون قانون الفحص الطبي والذي تقم به النائب كريم السادات بدور الانعقاد الماضي، ليتم إحالته للجان المعنية بالبرلمان، ومن ثم مناقشته والموافقة عليه،وإرساله مرة أخرى للجلسة العامة.
جاء مشروع قانون الفحص الطبي الشامل محددا لأهدافه والتي تحافظ على الصحة العامة والترابط الاسري بتحديد ضوابط وشروط، بما يضمن عدم تفكك الاسر بعد تكوينها وتشريد الأطفال وتصديرهم للمجتمع.
كشف عقلي ونفسي للمقبلين على الزواج
ووفقا لمشروع القانون يلتزم المقبلين على الزواج بإجراء فحص مبكر واجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الاجراء انحاء الجسم ، ويكون شاملا ايضا على قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلا على حياتهم وحياة أبنائهم.
ونص مشروع قانون الفحص الطبي الشامل على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن اجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات ستحددها اللائحة التنفيذية ، للتأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الامراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.
ونص على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد اجتياز دورة التأهيل الذي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.
وفي ضوء ما جاء به القانون يلتزم المقبلين على الزواج بتحمل رسم لا تجاوز قيمته 500 جنيه مع الاتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.
