تأسيس الأحزاب بالإخطار بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بمشروع قانون مقترح لنظام الأحزاب السياسية، وذلك بما يتواكب مع حجم التطورات العالمية، وتطلعات الشعب المصري والقوى المدنية نحو بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة.

تقوم فلسفة القانون المقترح على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعالمية، وفيما سبق جاء قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ استجابة لمرحلة سياسية مختلفة، واستجابة لانفتاح سياسي في لمرحلة جديدة بعد اتحاد قوي الشعب العامل في ثورة ١٩٥٢ لتحرير القرار المصري وهو ما تطلب وحدة التنظيم في ذلك الوقت، والذي بدأ بهيئة التحرير ثم الاتحاد الاشتراكي بهياكله ثم الحرب والوحدة حولها كهدف ومن بعدها علمية السلام ومعها مرحلة التعددية السياسية المقيدة، واستمر الوضع على ما هو عليه باستثناء حصول بعض الأحزاب على مقاعد سواء بالضغط او الاتفاق مع الحزب الحاكم في ذلك الوقت.

وأشار إلى التطبيق المباشر لحرية التنظيم وأن يكون التجمع السلمي المنصوص عليها في الدستور، ولا يعني وجود شروط مثل العدد – ٣٠٠٠ عضو- موزع توزيع جغرافي معين -٣٠٠ على الأقل من ١٠ محافظات- أن يكون ذلك قيداً علي الحرية بل هو ضمانة للجدية ولأن يكون الحزب ليس على أساس طائفي أو قبلي أو جهوي، وهو عدد يرى المشروع أن مناسب جداً وخصوصا أنه الشرط الوحيد لتأسيس الحزب.

وذكر مشروع القانون أن الحرية في التكوين لا تعني فقط التأسيس، فليس الغرض فقط هو التأسيس ولكن تظل الأحزاب حرة في الاستمرار وكذلك في كيفية ممارسة دورها، وهنا تشمل الحرية عدم ربط أو تقييد استمرار الحزب بعدد العضويات التي يحصل عليها، فهذا شرط استمرار رغم أنه يعتبر ضمانة جدية إلا أنه قد يكون ضد الحرية.

ويرتبط كذلك بهذا الحق وجوب النص في لوائح الحزب علي طريقة اندماجه مع أحزاب أخرى، وهو مالم يكن منصوص عليه سابقا وهو ما يفتح الباب في حالة الاندماج إلى السهولة والتيسير علي الأحزاب الراغبة في الاندماج.