EN 
تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بمشروع قانون للأحزاب السياسية، يتضمن عددًا من المواد التي تسمح بعودة تمويل الدولة للأحزاب السياسية من جديدة.
وذكر مشروع القانون أن مسألة تمويل العمل السياسي الحزبي تثير دائما مخاوف من سيطرة المصالح الاقتصادية بعينها علي الأحزاب ولكن هذه المسألة لها عدة اعتبارات، جاءت كالتالي:
-الأصل هو حق المصالح الاقتصادية المشروعة في التعبير عن نفسها، وبالتالي الحرمان من التعبير عن المصالح يتنافى مع حرية التنظيم والتعبير السياسي المنصوص عليه دستورياً.
-مع زيادة عدد الأحزاب فإن أي مصالح مالية واقتصادية تستطيع الانضواء في داخل أي حزب، وأن يكون معبر عنها ولا تحتاج إلى كل هذا التخوف، الذي كان وليد حقبة اشتراكية بِنت عصرها، وعلى هذا الأساس فإن الرؤية اتبعت القواعد المعمول بها في أغلب دول العالم التي خاضت غمار مواجهة المال السياسي غير المنظم.
-تقديم دعم من الدولة للأحزاب (التمويل العام)، وهو يشمل الدعم المالي المباشر للأحزاب أو الدعم غير مباشر عبر إعطائها مساحات في الاعلام الحكومي، والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي يحصل عليها الحزب نفسه أو الأفراد الأعضاء فيه في حال تبرعهم، والمقترح في القانون هو:
- عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع ١٠٠ ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان، و10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجلس المحلية بحد أقصي ٢ مليون جنيه سنويا.
- دعم لأى حزب غير ممثل برلمانيا بـ ١٠٠الف جنيه سنوياً لمدة دورتين انتخابيتين، وهي تفرقة منطقية فالأحزاب الممثلة برلمانيا عليها عبء خدمة النواب ودوائرهم وطلباتهم.
- عدم وضع أي سقف للتبرعات الحزبية، فمن حق من يملك المال أن يعبر عن مصالحه من خلال حزب، لا غضاضة في ذلك ولكن الفساد يأتي من عدم الإعلان عن الدعم أو إنفاقه بدون رقابة تحت مسمي (الاستقلالية)، مع إهدار كامل لمبدأ (الشفافية)، إذا لا مانع من فتح سقف تبرع الأشخاص للأحزاب مع تشديد العقوبة بالحبس في حال إثبات التلاعب بأموال الحزب او استغلال اى من قيادات الحزب لمنصبه للتربح .
- التأكيد على ضرورة أن يقدم الحزب بشكل ربع سنوي إلى مفوضية شئون الأحزاب بيان بما حصل عليه من تبرعات وأسماء المتبرعين، ويكون أي تبرع من شخص طبيعي معفي من الضرائب في حدود ١٠٪ من دخله أسوة بقانون الجمعيات.
- وسمح القانون للأشخاص الاعتبارية بتمويل الأحزاب فهو يوسع قاعدة المستفيدين من الجمهور كما أن الأشخاص الطبيعية تدفع ضرائب ولها مصالح مشروعة، فمن الأحسن والأفضل تنظيمها للتعبير عنها بدل من أن يصبح التعبير عنها عبر الرشاوي للمسئولين التنفيذيين أو حتى التشريعيين، فالسماح للشركات والأشخاص الاعتبارية بالتعبير عن مصالحها في جوهره ونظرته البعيدة مواجهة للفساد ودعم للشفافية في المجال العام، كما أنه يقوي قاعدة الأحزاب السياسية وتمثيلها للمصالح.
- كما نص مشروع القانون لأول مرة علي وجوب أن يتقدم رئيس الحزب باقرار الذمة المالية فور رئاسته الحزب، وبعد انتهائها وهو أمر يزيد من الشفافية داخل الحياة الحزبية.
