EN 
كشف مسؤولون لوكالة “رويترز” للأنباء، عن أن الإدارة الأمريكية ستكشف عن سياسة جديدة لتصدير الأسلحة.
وقال ثلاثة مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية لـ"رويترز"، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكشف غدًا الخميس عن إصلاح طال انتظاره بشأن سياسة تصدير الأسلحة مع زيادة التركيز على حقوق الإنسان.
وتغطي سياسة التصدير مراجعة المساعدة الأمنية وعمليات نقل الأسلحة بين الحكومات والمبيعات التجارية المرخصة للمعدات والخدمات العسكرية الأمريكية التي تشرف عليها وزارة الخارجية وكذلك وزارة الدفاع ووزارة التجارة، بما في ذلك الأسلحة النارية المتوفرة بشكل شائع في الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون إن أحد التغييرات هو كيفية معالجة سياسة مناهضة التعذيب لاحتمال استخدام الأسلحة الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
وبموجب السياسة الجديدة، لن تتم الموافقة على نقل الأسلحة إذا قيمت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستُستخدم "على الأرجح" لارتكاب أو تسهيل إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات لاتفاقيات جنيف، أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وأشار أحد المسؤولين: "نحن نبحث في سياسة وقائية عندما يكون هناك خطر انتهاك حقوق الإنسان".
ورفض المسؤولون تحديد الدول التي قد تؤثر عليها السياسة الجديدة.
ويمكن أن يؤثر التغيير أيضًا على صادرات الأسلحة الصغيرة مثل البنادق الهجومية ومعدات المراقبة التي يمكن أن تستخدمها الشرطة أو القوات شبه العسكرية ضد السكان المحليين.
