EN 
شدد سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام، على أهمية التكاتف وتوحيد الجهود والموارد وبناء شراكات نوعية لإحداث نقلة فعّالة وجريئة في نهج العمل المناخي.
أشار الجابر، أمام "القمة العالمية للتنمية المستدامة" التي استضافها معهد الطاقة والموارد (TERI) في نيودلهي اليوم الأربعاء، إلى الدور العالمي المهم للهند التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين حاليًا، والتي تمضي في طريقها لتكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم قريبًا، منوها بأن "حماية البيئة والعمل المناخي كانا ولا يزالا في صميم استراتيجية الإمارات التنموية".
ونوه وزير الصناعة إلى أن رؤية القيادة في الدولة تركز دائمًا على ترسيخ مبادئ الاستدامة بكافة الجهود التنموية محليًا وإقليمياُ ودوليًا.
وتابع أن التنمية المستدامة مهمة للعالم بأسره، مشيرا إلى أن موضوع القمة يهدف إلى تعميم التنمية المستدامة مع المرونة المناخية، وهو دعوة للعمل كركيزة أساسية لمؤتمر الأطراف COP28.
وأشاد الوزير بهدف الهند المتمثل في الوصول بإنتاجها من الطاقة النظيفة إلى 500 جيجاواط خلال السنوات السبع القادمة، موضحا إلى الإمارات، بوصفها من أكبر المستثمرين في مصادر الطاقة المتجددة، مستمرة باستكشاف فرص الشراكة مع الهند بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق مزيد من النمو والتقدم بأقل قدر من الانبعاثات.
وأكد الجابر على التزام الإمارات الراسخ بهدف اتفاق باريس للحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض دون مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن التقدم المحرز لا يزال بعيدًا عن المطلوب.
وتابع أن دولة الإمارات تتعامل مع استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 بتواضع، وبمسؤولية، وبإدراك كامل لأهمية الموضوعات المطروحة، كما أن الحفاظ على هدف عدم تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية غير قابل للتفاوض.
ومن الواضح أن العمل التقليدي المعتاد لن يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف في التوقيت المستهدف، لذلك، فإننا بحاجة إلى نقلة نوعية تعيد الزخم إلى العمل المناخي في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، والخسائر والأضرار".
وفي حديثه عن الركائز الأساسية لمفاوضات المناخ، أوضح الأولويات الرئيسية في موضوعَي التخفيف والتكيف، قائلًا: "فيما يتعلق بالتخفيف، نحتاج إلى تسريع بناء منظومة الطاقة النظيفة المستقبلية، مع خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية. ونحتاج إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين، والتوسع في إنتاج الطاقة النووية السلمية، وتحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، والتوسع في تقنية التقاط الكربون وتعزيز كفاءتها. كما أننا بحاجة إلى تسريع الانتقال في قطاع الطاقة على نحو واقعي ومنطقي وتدريجي وعادل يضمن ألا نترك أحدًا خلف الركب، خاصةً بالنسبة للثمانمئة مليون فرد الذين يفتقرون حاليًا إلى الطاقة في دول الجنوب العالمي".
وتابع: "من الضروري تطوير وإصلاح النظم الغذائية المسؤولة عن ثلث الانبعاثات العالمية، واعتماد التقنيات الزراعية الكفيلة بإطعام الأعداد المتزايدة لسكان كوكبنا دون زيادة الانبعاثات، إضافة إلى تحسين سبل استخدام المياه، حتى يتمكن كل فرد على هذا الكوكب من الحصول على مياه الشرب الآمنة والنقية. وخلال مؤتمر الأطراف COP28، سيحظى تطوير الأنظمة الغذائية والمائية بنفس القدر من الاهتمام مثل الانتقال في قطاع الطاقة والأنظمة الصناعية، لأننا بحاجة إلى التقدم في جميع القطاعات بشكل متزامن".
ونوه إلى الحاجة إلى دعم الأفراد والأطراف الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ، لافتًا إلى ضرورة تعزيز دعم التكيف مع هذه التداعيات وتبني الحلول القائمة على الطبيعة.
وقال وزير الصناعة: "يلتزم مؤتمر الأطراف COP28 بتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف مع تداعيات تغير المناخ، ووضع الصيغة النهائية للاتفاق على مضاعفة تمويل التكيّف. لقد كان ’ معهد الطاقة والموارد ولا يزال في مقدمة داعمي هدف التكيف من أجل حماية الأفراد الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ في دول الجنوب العالمي. كما أن التكيف يعني أيضًا الحفاظ على كل أشكال الحياة على كوكب الأرض، وحماية التنوع البيولوجي، والنظم البيئية الطبيعية الهشة، والأنواع المهددة بالانقراض. وإن دولة الإمارات، خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP28، تتشارك مع الهند في القناعة الراسخة بأن حماية الطبيعة واحترامها التزام أساسي، خاصةً وأن حماية البيئة والعمل المناخي كانا ولا يزالا في صميم استراتيجية الإمارات التنموية".
وأوضح الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 أن "النقلة النوعية التي نحتاج إليها لتسريع التقدم تتطلب توفير التمويل بشكل مُيسَّر وبتكلفة مناسبة"، مشيرًا إلى أن التمويل المطلوب يقدر بتريليونات الدولارات.
وجدد التأكيد على أن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 سيواصل الاستماع إلى الجميع والتشاور والتواصل معهم، وجمعهم على طاولة المفاوضات وضمان عدم ترك أحد خلف الرَكب، كما سلط الضوء على أهمية الشراكات من أجل التقدم نحو بناء مستقبل مستدام للجميع قائلًا: "علينا ضمان أن التقدم سيحتوي الجميع بالفعل، وعلينا المحافظة على هدف عدم تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وأن نضع حدًا للافتقار إلى الطاقة والمياه. فلنوحّد جهودنا حول العمل المناخي من أجل دفع البشرية إلى الإمام، وإثبات أنه بإمكاننا دعم العمل المناخي بشكل متزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي".
وأضاف: "سأواصل خلال الأشهر القادمة، وبالتعاون مع فريق مكتب مؤتمر الأطراف COP28، الاستماع إلى الجميع والتشاور والتواصل معهم، بمن فيهم المجتمع المدني، والشعوب الأصلية، والقطاع الخاص، والحكومات، والنساء، والشباب. واختتم بتوجيه دعوة للتعاون تابع قائلًا: "لْنتكاتف بحيث يكون مؤتمر الأطراف القادم مؤتمر النتائج العمليّة واحتواء الجميع، ولنتذكر أن العالم يتقدم من خلال الشراكة، وليس الانغلاق. لنتَّبع شعار ’معهد الطاقة والموارد‘ وهو أن ’أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي صنعه‘، لذا، فلنبدأ العمل معًا على بناء مستقبل مستدام".
وعلى هامش القمة، عقد سلطان أحمد الجابر عدة اجتماعات، كان من بينها لقاءات مع كلٍ من سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، وبهارات جاغديو، نائب رئيس جمهورية غويانا، وبوبندر ياداف، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي، ونصير أحمد، وزير البيئة السريلانكي، وجيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، ونافديب سوري، الزميل والباحث في مؤسسة "أوبزرفر ريسيرش للأبحاث" في نيودلهي.
وعقد الجابر اجتماعًا تشاوريًا مع مجموعة من ممثلي المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات ومراكز الفكر، وآخرين.
وتناول النقاش سبل تعزيز التقدم في العمل المناخي استعدادًا لعقد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دولة الإمارات هذا العام.
وتلقى الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 تكريمًا من براتيك شارما، نائب رئيس معهد الطاقة والموارد (TERI)، الذي منحه جائزة الخريجين المتميزين لإنجازاته ومساهماته في قطاع الطاقة، حيث يُعدّ أول متلقٍ للجائزة.
