تعرف على قانون تراخيص اللجنة العليا للمحال العامة.. فيديو

قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ إن قانون المحل العامة الحالي مختلف عن جميع القوانين السابقة لأن سمة الأنشطة التجارية هي التغيير وهذا الموضوع يحتاج مرونة لأن هناك أنشطة يتم استحداثها.

أضاف محمد الفيومي خلال لقاءه في برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن تغير القانون لفترات زمنية طويله فقمنا بإنشاء لجنة عليا تكون لديها مرونة تتواكب مع الظروف الحالية في السوق الثقافي والاقتصادي لكي يتم التغيير بشكل مباشر وفوري.

أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ أن اللجنة العليا وضع التصنيف المحال العامة صنفتهم ل 316 نشاطا في 15 مجموعة وتم صدور قرار من مجلس الوزراء وتم تصنيفهم الى مجموعتين مجموعة خطرة ومجموعه قليلة الخطورة بالإضافة الى الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بكل نشاط على حده ونشر ذلك في الوقائع الرسمية.

وتابع أن هناك حوالي 34 نشاطا من أصل 316 نشاطا تحتاج للموافقة الأمنية ومنها محلات تصميم الأكلشيهات ومحلات الذخائر والأسلحة ومحلات بيع الذهب لأنها تحتاج إلى حراسة ومحلات بيع المواد البترولية لأنها تحتاج للدفاع المدني وأسواق المواشي و أماكن البنسيون لابد أن تحتاج لتراخيص من جهات أمنية.