EN 
أعلن النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بـ"مستقبل وطن"، موافقته المبدئية على مشروع القانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشان التشريع، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن.
وأوضح عريبي، في كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع القانون حرص على مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعها بشكل كامل، ما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة، مشيرا إلى أن القانون سيساهم في معالجة الخلل الحاصل بسبب تقادم صلاحية التصاريح الصناعية المؤقتة التي سبق إصدارها لعدد من المنشآت الصناعية، والتي انتهت منذ ما يقرب من 4 سنوات.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، يسهل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشآتهم الصناعية، ما يتماشى مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشآت، ويعتبر عامل جذب لمزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصري الذي يعتبر قاطرة أساسية من قاطرات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأضاف تقرير اللجنة الخاص بمشروع القانون، أن التشريع يستهدف تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، والتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ۳/۲۰۱٩/٥، حيث لم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
