تنسيقية الأحزاب تناقش ملف التجارة الإلكترونية .. المشاركون : يجب تخصيص منطقة حرة لها ومحو الأمية الرقمية وتأهيل الشباب لسوق العمل الجديد

مصطفي كريم يؤكد ضرورة محو الأمية الرقمية ووجود منطقة حرة للتجارة الإلكترونية 

وليد الشافعي: جهاز تنمية المشروعات نفذ 6000 تدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل والاستفادة من التجارة الإلكترونية

محمود عبد الرحمن: مصلحة الضرائب سهلت الإجراءات الخاصة بالاندماج في الاقتصاد الرسمي

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان "التجارة الإلكترونية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها الوضع الراهن للتجارة الإلكترونية في مصر، ومدي الجاهزيّة من حيث البنية التحتية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم للتجارة الإلكترونية في مصر، وأبرز التحديات والحلول الممكنة، ومدى القدرة على جذب شركات التجارة الإلكترونية العالمية واتخاذ مصر مركزاً إقليمياً.

ادار  الحوار خلال الصالون المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من: النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد ممدوح عبد الرحمن، عضو وحده التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، ووليد الشافعي، مدير إدارة التسويق الإلكتروني بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومصطفي محمد كريم، استشاري الإدارة الاستراتيجية والتحول الرقمي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد محمود عبد الرحمن، عضو وحدة التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب قامت بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاندماج في الاقتصاد الرسمي، وصدرت التعليمات في القرار رقم 89 لسنة 2021، الخاصة بآليات تسجيل مزاولي الأنشطة الإلكترونية، من خلال بطاقة الرقم القومي فقط دون الحاجه لأي مستندات أخرى، وكذلك تسجيل صناع المحتوى.

وأضاف أن سداد الضريبة مرتبط بحجم الأعمال، وهناك أكثر من قانون يقوم بتنظيم ذلك الأمر، مثل القانون 91 لسنة 2005 (قانون الضريبة على الدخل) والذي يصنف على حسب الكيان القانوني، فيكون سعر الضريبة للشخص الاعتباري 22.5 % ضريبة قطعية من صافي الدخل، أما الشخص الطبيعي يكون شرائح تصاعدية ويعطي القانون ميزة إعفائية 15 ألف جنيه من صافي الدخل السنوي.

وأشار إلى أن قانون القيمة المضافة يتم التسجيل عند وصول حجم الأعمال إلى 500 ألف جنيه، في حين يكون التسجيل في سلع الجدول بعد فتح الملف الضريبي، لافتاً إلى أن القانون 152 لسنة 2020 (قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة) به معاملة بديلة عن القانون 91 لسنة 2005، وهو المسئول عن حجم التعاملات السنوية.
ولفت عبد الرحمن، إلى أن الدولة استطاعت تحويل العراقيل الخاصة بتقنين الأوضاع إلى تسهيل الإجراءات على كافة مزاولي الأنشطة الإلكترونية، مضيفاً أن مصلحة الضرائب تعمل على حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح أن هناك برامج تحفيزية مرتبطة بمنظومة الإيصال والفاتورة الإلكترونية، والتي تعمل على حصر الاقتصاد غير الرسمي، من خلال منح مكافآت بنسبة من الحصيلة الضريبية سواء للتاجر أو المستهلك، كذلك دشنت المصلحة الخط الساخن 16189 الخاص بالتهرب الضريبي والذي يمكن الإبلاغ عن التجار الذين يرفضون منح المستهلك فاتورة.

واختتم حديثه، بضرورة العمل على توعية المستهلكين بكيفية التعامل مع المنصات والصفحات الإلكترونية وضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي منتج، وكذلك توعية التجار بضرورة الاندماج في الاقتصاد الرسمي للعمل بطريقه قانونية، من خلال قيام وسائل الإعلام بشرح القوانين الخاصة بالضرائب ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
 

وأكد وليد الشافعي، مدير إدارة التسويق الإلكتروني بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يقوم بتدريب وتأهيل الشباب أصحاب المشروعات لتوجيههم وإرشادهم، ومساعدتهم على التعرف على أهمية التجارة الإلكترونية، قائلا: "قمنا بتدريب أكثر من 6000 مشروع للتعرف على كيفية استخدام الانترنت وكيفية وضع خطة للتسويق والخطط المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل للعمل على نجاح المشاريع".

وأضاف أن الجهاز قام بتوقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من الشركات الكبرى مثل أمازون وجوميا، للعمل على توفير منصة للمشروعات لعرض منتجاتهم وكذلك الدعاية ونسبة العمولة والتي تكون أقل من أي نسبة أخرى حال توجهه من نفسه، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح أن التجارة الإلكترونية تتطلب ضرورة الاهتمام بجودة المنتج، وكذلك دراسة المستهلك المستهدف لشراء المنتج، مضيفاً أنه يجب العمل على توجيه الشباب لخلق فرص عمل غير تقليدية من خلال توفير كافة الإمكانات لإقامة الشركات للوصول إلى عائد جيد.

وأكد مصطفي كريم، استشاري الإدارة الاستراتيجية والتحول الرقمي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر أحرزت تقدما في التجارة الإلكترونية إلا أنه ليس على الوجه المطلوب، مضيفاً أن التجارة الإلكترونية تعني التنافس مع كل دول العالم، لذلك نحتاج إلى جاهزية بشكل أعلى خاصة وأننا في المركز الـ 13 على مستوى الدول العربية.

وأضاف أن الشركات أو المؤسسات العاملة في التجارة الإلكترونية لديها بعض الأسباب التي قد تساعد على الفشل ومنها الداخلي والخارجي، موضحاً أن الأسباب الداخلية قد تكون خاصة بالمنصة التي يتم العرض عليها، ولكنه ليس الأمر الوحيد لأن الاستمرارية تعتمد على المنتج والاستدامة المالية، وهنا الأمر ليس مجرد بيع ولكن المبلغ الذي يتم تجميعه، وبالنسبة للأسباب الخارجية فعلى رأسها الوعي الرقمي في المجتمع، فالمتاجر الإلكترونية مرتبطة ببيئة ريادة الأعمال، وتكمن الأزمة في أننا نحاول تطبيق ثقافات موجودة في بيئات أخرى مختلفة عن الموجود لدينا، والأزمة أن حالة الوعي الرقمي في مصر أقل من الخارج.

وأشار إلى أن عدد أصحاب الحسابات البنكية أو مستخدمي بطاقات الائتمان قليل جداً عن بعض الدول الأخرى، كذلك فهناك جزء يتعلق بالإجراءات، مستطردا: "نحن لدينا استراتيجية للتجارة الإلكترونية وعلى مستوى الاستراتيجيات فهو جيد ولكن التنفيذ يجد صعوبة كبيرة لعدم إدراك بعض الجهات أحياناً لطبيعة عمل التجارة الإلكترونية".

وأكد كريم، على ضرورة وجود منطقة حرة والتي ستساهم في وجود كل العاملين في التجارة الإلكترونية في منطقة واحدة، وكذلك تسهيل الإجراءات، وحصر البنية التحتية في مكان واحد كنموذج ثم يتم تعميمه، وكذلك العمل على زيادة الوعي الرقمي من خلال التحول من فكرة أمية القراءة والكتابة إلى محو الأمية الرقمية.