برلماني: توقيع 3 اتفاقيات لتصنيع السيارات بداية حقيقية لتوطينها في مصر

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية بمثابة ضربة البداية لتوطين وتعميق صناعة السيارات بمصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقيات الموقعة التى أكد فيها أن توقيع هذه الاتفاقيات تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، لافتا في هذا الصدد إلى صدور القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإنشاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" وأن إنشاء "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المنظمة.

وثمن تأكيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، وحيث إن البرنامج يعتمد بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقيات الإطارية على التعاون الملزم فيما بينها بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة معلناً اتفاقه مع تأكيد المهندس أحمد سمير بأن وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتولى وضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج.

وأعرب المنزلاوى عن ثقته التامة بأن توقيع هذه الاتفاقيات سيكون هو البداية الحقيقية لتحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى صناعات السيارات مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف المهم والاستراتيجى والذى سيحقق مكاسب كبيرة للصناعة الوطنية والاقتصاد المصرى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من السيارات لمصر للحد من الفاتورة الاستيرادية الكبيرة فى استيراد السيارات والاتجاه نحو تصدير مصر للسيارات لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد شهد توقيع هذه الاتفاقيات وحضر التوقيع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق  كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، و محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، و أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة

ووقع الاتفاقيات كممثلين عن الحكومة كل من:  عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، ممثلا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، و جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة. 

فيما وقع عن شركات السيارات كل من:  "مايكل ويتفيلد"، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا، و هشام سعيد حسني، الرئيس التنفيذي لـ "ستيلانتس إيجيبت"، و"أنكوش أرورا"، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات.

وتهدف هذه الاتفاقيات الإطارية إلى تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلي الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP. 

وعقب التوقيع، أعرب الرئيس التنفيذي لنيسان مصر وأفريقيا عن ترحيب الشركة بإعلان رئيس الوزراء اليوم عن الاطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يعد نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير صناعة السيارات الواعدة بمصر.

وأضاف أن التطبيق السريع للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات سيُسهم بصورة إيجابية كبيرة على جميع سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعة الاستراتيجية، وعلى مدار ما يقارب من عقدين من الزمن تفخر "نيسان" بأن تكون مصر موطناً لها، وتواصل شركة نيسان التزامها وتعاونها مع جميع الأطراف المعنية لتنمية و تطوير هذا القطاع المهم لمصلحة العاملين في نيسان و مجتمعنا وعملائنا .

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات أنه "في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة، وقعت كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، الاتفاق الإطاري مع شركة المنصور للسيارات، لتصنيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء القانون رقم 162 الصادر في 2022 لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر".

وأضاف: "يأتي التوقيع في ضوء إقرار "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، اعتمادا على القطاع الخاص، والمتمثل في شركة المنصور في تلك الاتفاق، كمحرك لعملية التنمية، وبالتعاون مع الحكومة التي ستقوم بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، تحقيقا لأهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات"

وتابع الرئيس التنفيذي لـ "ستيلانتس ايجيبت": "اتفاق اليوم يمثل خطوة مهمة في تطوير صناعة السيارات المصرية، حيث  قام  رئيس مجلس الوزراء بإضفاء الطابع الرسمي على استراتيجية السيارات التي تم تطويرها حديثًا، وتم توقيع اتفاقية إطار عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، ووحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومجموعة ستيلانتيس المُمثلة بهشام حسني - العضو المنتدب لـ " ستيلانتيس مصر".

وأضاف: "يأتي هذا الاتفاق بمثابة تقدم لمذكرة التفاهم التي وقعتها نيابة عن ستيلانتس مع رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت في أغسطس 2022.. واستمرارًا رائعًا لوجود ستيلانتس لمدة 50 عامًا في مصر والذي سيعزز ريادة السوق التي تخدمها شبكة شراكاتنا المحلية القوية .