EN 
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق ، اليوم الأربعاء، بأنه تم صدور أمر قبض وتحر بحق وزير نقل سابق؛ نظرا لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
وبحسب التحقيقات فقد أصدر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بالعراق أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة تسليم بناية شركة الموانئ العراقيَّة الجديدة إلى محافظة البصرة، لافتة إلى أن المحافظة شغلت البناية دون وجود عقد".
وصدر أمر القبض والتحري؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، تضمن أيضاً مفاتحة الجهات المختصة لمنع سفر المتهم".
يشار إلى أن هيئة النزاهة سبق أن أعلنت عن إصدار المحكمة ذاتها أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق؛ على خلفية المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لموانئ العراق وإحدى الشركات المستأجرة لقطعة أرضٍ في ميناء المعقل، ومخالفات أخرى.
وتنص المادة (٣٣١) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".
