يعتبر الحجر الزراعي المصري واحد من اهم الصروح العريقة، التي تعمل على حماية صحة المصريين والدفاع عن المنظومة الزراعية، علاوة على تسهيل مهمة نفاذ وعبور المنتجات الزراعية الوطنية للمنافذ والأسواق التصديرية بكافة دول العالم.

وكشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، عن الخطوات الواجب تنفيذها قبل تصدير أي منتج زراعي أو فتح منافذ تصديرية جديدة ، كما كشف عن أهم محاور وأهداف الحجر الزراعي.

و تحدث الدكتور أحمد العطار خلال تصريحات متلفزة ، عن دور الحجر الزراعي، موضحًا أنه يناط به تنفيذ مهمتين أساسيتين، المحور الأول منها يتعلق بحماية الثروة الزراعية من دخول أي آفات حجرية تضر بها، فيما ينحاز الشق الثاني إلى حماية سمعة الصادرات المصرية، بتطبيق كافة الاشتراطات والمعايير الدولية النباتية على كافة الصادرات، بما يمهد لفتح المزيد من الأسواق والمنافذ أمامها.

وأوضح أن مهام الحجر عبارة عن عملية فنية مُعقدة تتم بالتعاون ما بين المنظومة القائمة في مصر ونظيرتها في الدولة المستوردة، عبر تبادل الملفات الفنية، وإجراء حزمة من التحاليل الخاصة بمخاطر الآفات الزراعية، والتي تتولاها “وحدة نفاذ الأسواق” أو “الصادرات النباتية”.

ولفت إلى أن وحدة نفاذ الأسواق أو “الصادرات النباتية” تقوم بإرسال الملفات الفنية للدول التي ستشهد فتح منافذ تسويقية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، على أن تقوم الجهات المعنية بهذه الدول، بإجراء كافة التحاليل الخاصة بتحليل مخاطر الآفات للتأكد من سلامتها، قبل إعطاء الضوء الأخضر بإمكانية تداولها.

اشتراطات فتح الأسواق

أما عن اشتراطات فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية ، سلط الدكتور أحمد العطار الضوء على أبرز الفوارق ما بين “الفتح التجاري” و”فتح منافذ وأسواق جديدة للمنتجات الزراعية”، موضحًا أن الأمر مُختلف إلى حد بعيد، حيث يستدعي القيام بتصدير أي منتج زراعي أو من أصل نباتي المرور بالعديد من الخطوات الفنية المُعقدة، قبل إتمام التعاقد وإبرام الصفقات.

وأوضح أن فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية يستدعي أولًا إرسال الحجر الزراعي المصري لكافة الملفات الفنية المتعلقة بالمنتج، إلى نظيره بالدولة التي ستستقبل هذه الشحنة، للقيام بكافة الفحوصات والتحاليل المُتعلقة بمخاطر الآفات، كخطوة أولى يعقبها عدة تفاصيل أشد تعقيدًا.

وأفاد أن اشتراطات الصحة النباتية الخطوة الثانية والتي تتمثل في إجابة الحجر الزراعي المصري على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تطرحها الدولة المستوردة، بشأن المنتج الزراعي الذي سيصل إليها.

و أشار إلى أن الخطوتين التمهيديتين السابقتين، يعقبهما خطوة أخرى تتعلق باستيفاء ما يُعرف بـ”اشتراطات الصحة النباتية”، والتي غالبًا ما ترتبط بإرسال الجهة المستوردة لـ”وفد فني”، للتأكد من كافة استفساراتها على أرض الواقع، عبر زيارة المزارع الخاصة بالمنتج الذي سيتم توريده إليها، علاوة على زيارات مشابهة للموانىء ومنافذ الحجر الزراعي، لضمان حماية أسواقها وثروتها الزراعية من نفاذ أي آفة قد تهددها أو تضر بها.

وأكد أن كل هذه الخطوات تأتي ضمن القواعد الدولية الحاكمة لعمليات التبادل التجاري الخاصة بالمنتجات الزراعية أو النباتية الطازجة أو المصنعة، والتي يتم إبرامها لانتقال هذه المواد بين دول وأخرى، نظرًا لكونها أحد ركائز حماية الثروة الزراعية والأمن الغذائي “food security” ليس في مصر وحدها وإنما على مستوى كافة دول العالم.