EN 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، تمكن رجال المباحث من القبض علي أجنبي بباب الشعرية لإتجاره فى النقد الأجنبى .
أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة باب الشعرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى أمكن ضبطه وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية .
وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
