صناعة الشيوخ: نجاح الحكومة في نسف البيروقراطية يحقق انطلاقة كبرى للاقتصاد الوطني

أكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحكومة فى نسف وتكسير جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمارات الصناعية يكفل تحقيق انطلاقة كبرى للقطاع الصناعى لدعم الاقتصاد الوطنى، ورفع معدلات النمو، ومضاعفة الصادرات الصناعية، والحد من الفاتورة الاستيرادية. 

وأعلن “المنزلاوي”،  فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، تأييده لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الموسع الذى عقده لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى شهر أكتوبر الماضي، خاصة فيما يتعلق بعدد من التيسيرات والمحفزات التى أتاحتها الدولة دعماً لقطاع الصناعة، ومن بينها ما يتعلق بالحصول على الأراضى الصناعية، وتحديد سعرها، والذي يمثل قيمة المرافق، وإتاحة تقسيط هذه المبالغ والسماح بتطبيق حق الانتفاع فى الحصول على الأراضى الصناعية أيضاً، هذا إلى جانب ما تحملته الدولة من قيم الضرائب العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية.

وأشاد بتوجيه رئيس الوزراء للجنة المكلفة بتخصيص الأراضى الصناعية أسبوعياً، وذلك بما يسهم فى سرعة البحث والاستجابة للطلبات المقدمة فى هذا الخصوص ولو لبحث طلب واحد لتخصيص الأراضى، وأنه سوف يتابع عمل هذه اللجنة والعمل على "تكسير" مختلف الإجراءات البيروقراطية حتى ينطلق قطاع الصناعة، وأي معوقات تواجهونها على أرض الواقع عليكم إبلاغي بها، وسيتم التعامل على الفور. 

وأشار إلى أهمية القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، والذي تتم مناقشته حالياً في البرلمان والمتضمن لحوافز ضريبية للصناعات المستهدفة، كما يتضمن رد حتى 55% من قيمة الضريبة على الدخل في حدود 45 يوماً من تقديم الإقرار الضريبي.

وطالب المهندس محمد المنزلاوى الحكومة بإعطاء أولوية قصوى للملاحظات والمقترحات التى تناولها أصحاب الخبرات فى المجال الصناعى خلال هذا الاجتماع، والتى من شأنها الدفع بقطاع الصناعة، والتى تضمنت ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل، وفى مقدمتها ما يتعلق بالحوافز الممنوحة للمستثمر الصناعي، وأن أهم الحوافز التي من الممكن أن تحقق نجاحا هي ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، وسيادة القانون، والقضاء الناجز وبذل جهود لتحفيز الاستثمار بصورة عامة، وليس الصناعة بوجه خاص ، مع وجوب وضع أهداف رقمية في الاستراتيجية الصناعية، مع متابعة ما يتم تنفيذه بشكل سنوي، لافتين إلى أنه وعلى سبيل المثال يجب استهداف خلال فترة زمنية محددة أن يصل نصيب القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 25%.

كما طالب بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن يصاحب هذه الاستثمارات جلب تكنولوجيا حديثة، وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاجية،واستهداف القطاعات التي تحقق قيمة مضافة أخرى، والقطاعات التي لنا فيها ميزة نسبية مثل ماتم بمدينة الروبيكي التي يجب استثمارها بصورة أفضل، وجذب استثمارات أجنبية، وكذا يجب الاهتمام بالبتروكيماويات، والتوسع فى هذا القطاع. 

وأثنى على إعلان رئيس مجلس الوزراء أن هناك تعاقدات حالياً مع مصنعين عالميين لإنتاج الأحذية والحقائب الجلدية، وهناك أيضاً تقدم كبير محرز فى مجال صناعة البتروكيماويات، وقريباً سيتم الإعلان عن مشروعات كبرى فى هذا المجال.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد فى أكتوبر الماضي. 

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور زياد بهاء الدين (من ذوي الخبرة)، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور منير فخري عبد النور (من ذوي الخبرة)، والدكتور أشرف العربي (من ذوي الخبرة)، والدكتور أحمد جلال (من ذوي الخبرة)، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والدكتور هاني سري الدين (من ذوي الخبرة)، والدكتور شريف سامي (من ذوي الخبرة)، والمهندس هاني برزي (من ذوي الخبرة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين (من ذوي الخبرة) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.