EN 
أصدرت محكمة استئناف المنصورة حكمها في القضية رقم 265 لعام 2021 عمال كلي دمياط ، والخاصة بضم العلاوات الخاصة بالعاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، حيث صدر الحكم بأحقية العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في ضم العلاوات الخاصة بقرار رئيس الجمهورية.
وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار أيمن مصطفي أبو العينين، وعضوية كلا من المستشار سامر عبد الحميد العوضي والمستشار محمد حسن المنشاوي وأمانة سر المستشار راني ابراهيم عبد الموجود ، حكمها بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبالتالي تكون قد أصدرت حكمها بأحقية العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في ضم العلاوات الخاصة بقرار رئيس الجمهورية.
وحكمت المحكمة بأحقية صرف العلاوة الخاصة والعلاوات الاستثنائية وفقا لما جاء في منطوق الحكم بما لا يتجاوز 10 % من الأجر الأساسي وضمهما للأجر الأساسي وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام شركة كهرباء شمال الدلتا بصرف العلاوة الخاصة بما يعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وكان المحامي اسلام مراد ،المحامي العمالي ، وهو محامي بالاستئناف ،قد تقدم بدعوى قضائية تحمل رقم رقم 265 لعام 2021 عمال كلي دمياط ، بشأن ضم العلاوات الخاصة بالعاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ،مطالبا فيها بأحقية العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في ضم العلاوات الخاصة بقرار رئيس الجمهورية، ومختصما رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
