EN 
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود، بفتح الاستيراد للسيارات الكهربائية الجديدة موديلات 3 سنوات ماضية بإعفاء جمركي مثلها مثل الموديلات الحديثة للتشجيع علي توطين هذه السيارات وثقافتها في مصر.
وأكد "محمود"، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عصام، والنائبة منى عمر، بشأن إعلان رئيس مجلس الوزراء، تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر بالشراكة مع شركة صينية، وما سبب توقف تجميع السيارات الاقتصادية في مصر.
ونوه بأن الجمهورية الجديدة تسعى لتواكب أحدث الأنظمة العالمية من خلال الدخول الي نادي السيارات الكهربائية بتكنولوجيتها المتطورة الحديثة، ولكن لابد من ايجاد ضوابط وحوافز تشجع علي اقتناء هذه السيارات بأسعار منخفضة التكاليف .
وقال علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن السيارات الكهربائية مفيدة للغاية فهي تعمل بطاقة نظيفة كما أنها تقلل اعتماد المواطن علي البنزين كما أن هناك خطة لأن تتحول السيارة لتسير بالشحنة الواحدة مسافة ١٢٠٠ كيلو مع العلم أنه حاليا الشحنة تصل لـ ٤٠٠ كيلو.
وأكد عصام أن هناك حرب ضروس من الدول الكبرى المصنعة للسيارة الكهربائية ضد الدولة النامية حتى لا يتم تصنيع هذه السيارة داخلها لان الأولي تحقق مكاسب كبيرة منها.
وقالت منى عمر عضو مجلس النواب، إنه من حق المواطن أن يحصل علي سيارة سعرها في المتناول ونحن نستطيع أن نصنع السيارة الكهربائية مطالبة بضرورة طرح سيارة اقتصادية في متناول المواطن.
بدوره علق علاء صلاح الدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتصنيع المحلي، أن تصنيع سيارة كهربائية أمر ليس سهلا، موضحا أن الشركة الصينية انسحبت ويتم التفاوض مع شركة أخرى لتصنيع السيارة الكهربائية.
وأضاف صلاح الدين أن هناك عددا من الشركات عرضت تصنيع السيارة الكهربائية علي أن يتم تصنيع سيارة اقتصادية تكفي لـ ٤ راكب.
