EN 
عقدت أمس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، ملف كود الإتاحة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم - المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه شدد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة التأكيد على مقدمي الخدمة الالتزام بتطبيق القانون فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يتم البدء في تنفيذ كود الإتاحة على مستوى المحافظات تباعًا.
بدورها أكدت الدكتورة إيمان كريم، - المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأكواد موجودة بالفعل ولكن ليست في كل المناطق، والإشكالية في التطبيق، مشيرة إلى أن هناك أماكن صديقة لكود الإتاحة ومن الواجب حصرها وإعداد قائمة بها
وأشارت كريم، إلي أنه على الرغم من جهود الدولة في توفير أكواد الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أننا نعاني من إشكالية غياب الوعي المجتمعي في التعامل مع حقوق هذه الفئة مطالبة ، بضرورة تغليظ عقوبة عدم الالتزام بتنفيذ ما ورد في القانون من حقوق لذوي الإعاقة، وكذلك تغليظ عقوبة مخالفتها.
واستشهدت بما تم في تشديد عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه بعد تفعيل تغليظ العقوبة، تراجعت الشكاوى التي ترد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال المناقشات، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، دعمها لمطالب الزوجة من الأشخاص ذوى الاعاقة الجمع بين معاشين، منهم الحصول على نصيبها من معاش والديها، داعية هؤلاء السيدات لتنظيم أنفسهم بحيث لا يكون هناك تضارب فيما بينهم في المطالب.
وفي سياق آخر، دعت خطاب، إلي أهمية الإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أنها تقدمت بالتعديلات التي انتهي إليها المجلس في ضوء ورشة العمل التي نظمها، وبما يحقق حقوق المواطنين والتي تتأثر إذا كان الطبيب غير محمي. ونوهت إلي أنهم بصدد إجراءات حوارات مجتمعية أخري وجلسات أكثر عمقا في القضايا المجتمعية المختلفة.
